8 مليارات دولار: تفاصيل الدفعة الجديدة من الاتحاد الأوروبي لمصر
8 مليارات دولار: تفاصيل الدفعة الجديدة من الاتحاد الأوروبي لمصر
أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا أيخهورست، إنه من المتوقع أن يتم صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية، بقيمة 4 مليارات يورو، ضمن حزمة الدعم المالي الكلي لمصر خلال أسابيع، فيما تتجه الحكومة لسد الفجوة التمويلية من خلال طرح سندات وصكوك دولية
وأوضحت «أيخهورست»، على هامش زيارتها الحالية إلى أسوان، أن موعد صرف الشريحة الثانية التي اعتمدها البرلمان الأوروبي الشهر الماضي لم يُحدَّد بعد، غير أنه من المتوقع أن يتم ذلك في غضون أسابيع.
وأضافت أنها اطّلعت خلال زياراتها الميدانية على عدد من المشروعات في أسوان، من بينها: «تحويشة»، و«تمكين»، و«دوّي»، والتي يدعمها الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنها لمست تقدمًا كبيرًا، خاصة وأنه ليس من السهل في أي مجتمع إدماج المرأة في مشروعات.
ولفتت إلى أنه تُجرى حاليًا نقاشات مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، بشأن البرنامج الممتد من 2026 إلى 2028، وأولويات الحكومة المصرية، ومن بينها بناء دعم للفتيات والسيدات.
إلى ذلك، تعتزم وزارة المالية تغطية عجز الموازنة الجديدة من خلال إصدار أدوات دين محلية جديدة بقيمة 2.2 تريليون جنيه، في صورة أذون خزانة بقيمة 2.2 تريليون جنيه، وسندات خزانة بنحو 928.9 مليار جنيه، في إطار خطة الحكومة لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وسد العجز في الموازنة.
كما تخطط الوزارة أيضًا لإصدار سندات دولية بقيمة لا تقل عن 4 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، في إطار برنامج لإصدار سندات دولية بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن ترتفع الفجوة التمويلية في مشروع موازنة العام المالي المقبل بأكثر من 25% لتصل إلى 3.6 تريليون جنيه، وقد حدد مشروع الموازنة سعر صرف الدولار عند 50 جنيهًا.
من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تسعى إلى تقليل الفجوة التمويلية من خلال الحصول على تمويلات من المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى طرح سندات وصكوك دولية.
وقدّر الفقي، في تصريحاته لـ«المصري اليوم»، حجم الفجوة التمويلية خلال ما تبقى من العام المالي الحالي 2024/2025 بنحو 4 مليارات دولار، سيتم تمويلها من خلال طرح سندات دولية بالأسواق الخارجية، فضلًا عن الحصول على تمويل الصلابة والاستدامة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار، لمواجهة آثار التغيرات المناخية.