عاجل- طوارئ دولية لمواجهة تداعيات حرب إيران على الطاقة

عاجل- طوارئ دولية لمواجهة تداعيات حرب إيران على الطاقة

و تحاول حكومات دول متعددة حول العالم الحد من تأثير الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران على أسعار الطاقة وحماية المستهلكين والأسر من ارتفاع التكاليف، ضمن مجموعة من التدابير الطارئة والاستباقية تشمل زيادة الإنتاج، خفض الرسوم، وتقديم دعم مباشر للمستهلكين، بهدف التخفيف من آثار الأزمة على الاقتصادات المحلية.

 

وتتفاوت الإجراءات من دولة إلى أخرى وفقًا لمستوى الاعتماد على واردات الطاقة ومدى توافر الموارد المحلية، وتشمل استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية، تعديل السياسات الضريبية، وتوفير دعم مباشر للمواطنين والأسر الأكثر تأثراً.

 

الهند وكوريا الجنوبية

 

الهند أعلنت أنها ستراجع صادرات الوقود إذا اقتضت الحاجة لضمان توافر الإمدادات المحلية، كما سمحت بتصدير الوقود للدول المجاورة إذا توفرت كميات فائضة. ومنعت المستهلكين من الاحتفاظ بأسطوانات الغاز أو إعادة ملئها بغاز البترول المسال للأغراض المنزلية، ووجهت شركات التكرير لزيادة إنتاج الغاز المستخدم للطهي، مع تقليص مبيعات القطاع الصناعي لضمان الإمدادات لنحو 333 مليون منزل، بحسب رويترز، الثلاثاء 31 مارس 2026.

 

كوريا الجنوبية قررت تخفيف قيود الطاقة الكهربائية الناتجة عن محطات الفحم وزيادة تشغيل محطات الطاقة النووية إلى 80%، كما تدرس توزيع قسائم طاقة إضافية لدعم الأسر الأكثر تضرراً. وحظرت الحكومة صادرات النافتا لتعزيز الإمدادات المحلية.

 

الصين وأستراليا واليابان

 

الصين حظرت صادرات الوقود المكرر كإجراء استباقي لتجنب أي نقص محتمل، وأتاحت السحب من احتياطيات الأسمدة الوطنية قبل موسم الزراعة. وقررت أستراليا الاستفادة من الاحتياطيات المحلية من البنزين والديزل لضمان سلاسل الإمداد بالمناطق الريفية وقطاعي التعدين والزراعة.

 

اليابان أعلنت تخفيف القيود على محطات الفحم لمدة عام واحد، ودعت دول مجموعة السبع ووكالة الطاقة الدولية لاتخاذ إجراءات لضمان استقرار أسواق الطاقة، وطالبت أستراليا بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

 

الدول الأوروبية

 

الاتحاد الأوروبي دعا إلى تخفيض الضرائب على الكهرباء والرسوم المتعلقة بالشبكة وتقديم دعم مالي مؤقت، فيما تخطط صربيا لخفض رسوم النفط الخام بنسبة 60% وفرض حظر على صادراته لحماية السوق المحلية، بحسب فاينانشال تايمز.

 

إيطاليا تبحث خفض الرسوم على الوقود وتقديم دعم مباشر للمستهلكين، وإسبانيا من المتوقع أن يصوت البرلمان على تدابير لمساعدة المواطنين على تجاوز آثار ارتفاع أسعار الطاقة.

 

اليونان ستقدم دعم مالي بقيمة 300 مليون يورو على الوقود والأسمدة وتخفيضات على تذاكر العبّارات، وسلوفينيا فرضت قيوداً مؤقتة على مشتريات الوقود لمواجهة النقص في المحطات.

 

مقدونيا الشمالية خفضت ضريبة القيمة المضافة على البنزين والديزل من 18% إلى 10% لفترة محددة، وبولندا تعمل على خفض أسعار الوقود بما يشمل احتمال تخفيض ضريبة القيمة المضافة.

 

آسيا وجنوب شرق آسيا

 

كمبوديا قررت استيراد المزيد من الوقود لتعويض النقص، وماليزيا زادت الدعم المالي للبنزين إلى 2 مليار رينجيت. وناقشت تايلاند شراء النفط الخام من روسيا وتحديد سقف لأسعار الديزل عند 33 بات للتر، مع تقديم دعم للمزارعين. وتسعى بنجلادش للحصول على تمويل خارجي لتأمين واردات الوقود،

 

الفلبين علقت تداول الكهرباء بأسعار السوق الفورية وزادت إنتاج الطاقة من محطات الفحم، وفيتنام ستزيد الاعتماد على البنزين المخلوط بالإيثانول، وإندونيسيا تبدأ برنامج وقود الديزل الحيوي لتخفيف آثار الحرب على الطاقة. سريلانكا ستطبق إجراءات لترشيد استهلاك الوقود لتقليل الازدحام وتأمين الإمدادات،

 

إفريقيا وأمريكا اللاتينية

 

جنوب إفريقيا ستخفض ضريبة الوقود لمدة شهر، وحددت مصر سقفاً لسعر الخبز غير المدعم، والبرازيل ألغت الضرائب الاتحادية على الديزل.

 

وإثيوبيا زادت دعم أسعار الوقود لديها. وموريشيوس ستطبق قيود لترشيد استهلاك الطاقة، وناميبيا ستخفض رسوم الوقود مؤقتاً بنسبة 50%.