سكوت يا خونة الداخل والخارج فقرض صندق النقد الدولي لمصر يمثل شهادة معتمدة للاقتصاد الوطنى

سكوت يا خونة الداخل والخارج فقرض صندق النقد الدولي لمصر يمثل شهادة معتمدة للاقتصاد الوطنى

بقلم د. احمد ممدوح( احمد عمارة )

سكوت يا خونة الداخل والخارج فقرض صندق النقد الدولي لمصر يمثل شهادة معتمدة للاقتصاد الوطنى

فلقد اعتدوا خونة الداخل والخارج من تصدير اليأس للمجتمع المصري في اي اجراء اقتصادي او سياسي او عسكري تتخذه الدولة، من اجل النهوض بمصر، وخاصة بعد ارتفاع سعر الدولار، فأخذ أعداء مصر يشككون في قدرة الاقتصاد المصري، ويصدرون الاكاذيب للشعب المصري من اجل انقلاب الشعب علي الحكومة، فهم في غاية من الخسة والخبث، فعدما فشل الاخوان المسلمين في ادارة شئون البلاد اسناء حكمهم، وانقلب عليهم الشعب في ثورة الثلاثين من يوليو، لم يغمض لهم جفن من اجل استعادة حكمهم، فوجدوا الجيش المصري حائط صد منيع ضد جميع محاولاتهم لزعزعة امن واستقرار البلد في كل ركن من أركان مصر، فلجئوا الي سلاحا اخر وهو الاعلام، فمن وقت لاخر يخرجوا علينا في تسجيلات واحاديث عبر وسائل الاعلام من اجل تصدير الياس للشعب المصري في قدرة الدولة علي النهوض بمصر، حتي يقوم الشعب المصري بما فشل بة الاخوان، وهي الثورة ضد الجيش والحكومة، ليكون الشعب كا كبري يعبر عليه الاخوان المسلمين من اجل استعادة حكمهم مرة اخري.

 

وهذا راي مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا،

في الاقتصاد المصري، وذلك عقب الموافقة لمصر على قرض بقيمة ٣ مليارات دولار لمدة ٤٦ شهرا، ما يتيح صرف ٣٤٧ مليون دولار لمصر على الفور، حيث قالت «مصر تصدت بصلابة بشكل كبير في أزمة كوفيد 19 وغيرها من الأزمات العالمية المتتالية، وأن برامجها السابقة والإصلاح الاقتصادي واحترامها في أداء التزاماتها المالية  مع الأداء الاقتصادي القوي في الفترة الماضية» يمثل مؤشر قوي على قدرة الاقتصاد المصري على تلافي الأزمات.

 

ومن اجل هذا كان واجب علينا ان نسرد بعض الاهداف والحقائق

عن اقراض صندوق النقد الدولي لمصر بجانب راي بعض خبراء الاقتصاد والمصرفيون :

 

١- تحديد قيمة الجنيه المصري على أساس حر مرن أمام العملات الأخرى، من اجل تجنب تراكم وتغيرات في عرض العملات الأجنبية والطلب عليها في مصر.

 

٢- المحافظة على احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، مما يجعل سعر الصرف يتحرك صعودا وهبوطا، حسب الأوضاع الاقتصادية، مما يعود بمنافع كثيرة علي الاقتصاد المحلي في مصر لمواجهة اي تغيرات خارجية.

 

٣- مساعدة مؤسسات الأعمال المصرية على الاستثمار و تسويق السلع والخدمات في الخارج، لمواجهة التغيرات الطارئة في سعر الصرف.

 

٤-المحافظة على الأمان المالي في البنك المركزي المصري.

 

٥- توسيع نطاق التحويلات النقدية في ظل برنامج تكافل وكرامة لتغطي خمسة ملايين أسرة إضافية.

 

٦- تعميم نظام التأمين الصحي الشامل واستمرار برنامج التطعيم ضد فيروس كوفيد-19.

 

٧- تقديم الدعم الطارئ لحملة بطاقات التموين والتوسع في اتخاذ تدابير لحماية القوة الشرائية للعاملين بأجور محدودة وأصحاب المعاشات.

 

٨- التوسع المقرر في السجل الاجتماعي الذي سيمكن السلطات من توجيه برامج الحماية الاجتماعية لمستحقيها على نحو أدق.

 

٩- دعم خطة السلطات لتقليص بصمة الدولة، وتعزز الشفافية والحوكمة في الشركات المملوكة للدولة.

 

١٠- تحقيق تكافؤ الفرص أمام جميع الوكلاء الاقتصاديين (وذلك على سبيل المثال من خلال إلغاء المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة).

 

١١- تحسين سبل تيسير التجارة. وتشكل سياسة ملكية الدولة خطوة أولى حاسمة على مسار هذا الإصلاح، حيث يتمثل هدفها الأساسي في بناء إطار واضح ينظم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص عبر الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

 

١٢- تعزيز سياسة المنافسة وتحسين العمليات المرتبطة بالتجارة، لتعزز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر.

 

١٣- المساعدة على توفير فرص اقتصادية أمام الأعداد الكبيرة والمتزايدة من السكان في سن العمل في مصر.

 

١٤- التشجيع على زيادة شفافية المالية العامة. فالشفافية تساعد الحكومات في الحصول على صورة دقيقة عن مواردها المالية عندما تصنع قراراتها الاقتصادية، بما فيها التكاليف والمنافع الناشئة عن تغيير السياسات والمخاطر المحتملة على مواردها العامة. وكذلك تتيح شفافية المالية العامة للهيئات التشريعية والأسواق والجمهور للحصول علي المعلومات اللازمة لمساءلة الحكومات. ويمكن لزيادة شفافية المالية العامة أن تساعد أيضا على تعزيز مصداقية الخطط المالية للبلاد كما يمكن أن تساعد على تدعيم ثقة السوق وتصورات الأسواق لملاءة المالية العامة.

 

١٥- ووفقا لبيان صندوق النقد الدولي، يُتوقع أن يشجع “تسهيل الصندوق الممتدد” على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة ١٤ مليار دولار من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.

 

 

• اما عن راي بعض الخبراء والمصرفيون في اهمية القرض :

 

١- ضخ سيولة من الدولار من البنك المركزي للبنوك من خلال سوق الإنتربنك “شبكة إلكترونية داخلية بين البنوك لبيع وشراء العملة بينهم” .

 

٢- يسهم توفير الدولار في الإفراج عن البضائع المستوردة والمكدسة في الموانئ بسبب نقص العملة وتقليل قوائم طلبات الانتظار في البنوك.

 

٣- سداد عبء الدين المتمثلة في (الأٌقساط والفائدة).

 

٤- تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.

 

٥- ولقد أوضح الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد، أنَّه كان لابد من التعاون واللجوء لصندوق النقد الدولي بسبب وجود الاختلالات الهيكلية والأزمات الخارجية مثل ثبات سعر الصرف، وغيرها. فنحن نحتاج للتمويل عند حدوث هبوط ونزول لبعض القطاعات مثل السياحة أو غيرها حتى لا يحدث بها إشكاليات، وأن التمويل يأتي من الدين العام او الموازنة العامة أو الاقتراض الدولي، وذلك أمر طبيعي ولا يعيب، إذ أن الولايات المتحدة لديها دين عام، كما أن مصر تُسدد كل التزاماتها في التوقيت المحدد لها.