“قانوني” يتقدم بشكوى لنقيب الأطباء ضد مستشفى الإسكندرية الجامعي للاستيلاء على الشرائح المعدنية لمريض«مستند»
“قانوني” يتقدم بشكوى لنقيب الأطباء ضد مستشفى الإسكندرية الجامعي للاستيلاء على الشرائح المعدنية لمريض«مستند»
تقدم الدكتور صبرة القاسمي، الخبير القانوني، والناشط الحقوقي بشكوى إلى نقابة الأطباء ضد الطبيب كل من، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، والأطباء العاملون بالقسم بمستشفى جامعة الإسكندرية الرئيسي “الميري”، والطبيب الممارس بالقسم ي. ع، و الأطباء الذين شاركوا في العملية الجراحية التي أُجريت بالمستشفى للمريض م.ص، لاستئصال غضروف قطني والتثبيت بأربعة مسامير وعمودي تثبيت.
“قانوني” يتقدم بشكوى لنقيب الأطباء ضد مستشفى الإسكندرية الجامعي للاستيلاء على الشرائح المعدنية لمريض
وتضمن البلاغ الذي حمل رقم 73 لسنة 2024 بنقابة الأطباء ووجهه إلى الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، نقيب الأطباء، ولجنة آداب المهنة، ولجنة التحقيق بنقابة الأطباء، وطالب فيه بالتحقيق مع الأطباء السابق ذكرهم.
وذكر “القاسمي” في الشكوى التي قدمها أن المريض م.ص. أجرى عملية لاستئصال غضروف والتثبيت بواسطة أربعة مسامير وعمودين تثبيت، وقد حصل بعد إجراء الجراحة التي ما زالت أثارها حديثة على جسده، على تقرير رسمي من المستشفى وموقع عليه من الطبيب ي. ع. الممارس العام بالقسم، كما أنه أخبره هو بنفسه وجميع الأطباء، بأنه تم تركيب المسامير الأبعة وعمودين التثبيت أثناء إجراء العملية، وعند توجيه التقرير الطبي للجنة العجز الطبي التابعة للتأمينات الإجتماعية بمستشفى النقراشي البحري بالإسكندرية، وعند إجراء أشعة ظهر عدم وجود أو تركيب المسامير الأربعة أو عمودين التثبيت كما ورد في التقرير الأمر الذي استلزم إجراء المريض أشعة بنفسه للتأكد من الأمر وأكدت له للمرة الثانية عدم تركيب المسامير الأربعة وعمودين التثيبت على عكس ما ادعى أطباء قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى.
وأوضح المحامي الحقيقي أنه تقدم ببلاغ نيابة عن المريض إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، حمل رقم 727373 لسنة 2024 عرائض النائب العام، الذي أحاله إلى نيابة شرق الإسكندرية الكلية للفحص التي تكرمت بدورها بإحالته إلى نيابة العطارين الجزئية برقم 19321 لسنة 2024 للتحقيق والتي بدأت التحقيق فيه.
وطالب “القاسمي” في شكواه نقيب الأطباء ولجنة آداب المهنة ولجنة التحقيق بالنقابة بإتخاذ اللازم بما تفرضه قوانين نقابة الأطباء العريقة بالتحقيق مع الأطباء سابقي للحفاظ على مهنة الطب السامية واتخاذ اللازم ضد المخالفين.
