#عاجل:قرار جديد من «المركزي» يسمح للبنوك بالمحاسبة عن الاستثمارات بالتكلفة أو حقوق الملكية.

#عاجل:قرار جديد من «المركزي» يسمح للبنوك بالمحاسبة عن الاستثمارات بالتكلفة أو حقوق الملكية.

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري قرارًا يسمح للبنوك بإعداد قوائمها المالية المستقلة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية مع منحها خيارًا إضافيًا في طريقة محاسبة استثماراتها في الشركات التابعة والشقيقة. وبموجب القرار الجديد، يمكن للبنوك اختيار إما المحاسبة عن هذه الاستثمارات بالتكلفة أو باستخدام طريقة حقوق الملكية، وهي الطريقة المتبعة في معيار المحاسبة المصري رقم 18 الخاص بالاستثمارات في الشركات الشقيقة.

وأكد البنك المركزي على ضرورة توحيد المعالجة المحاسبية لكافة استثمارات البنك في الشركات التابعة والشقيقة، بمعنى أنه في حال اختيار البنك لطريقة حقوق الملكية، يجب تطبيقها على جميع هذه الاستثمارات. كما اشترط المركزي اعتماد نتيجة تطبيق طريقة حقوق الملكية من قبل مراقبي حسابات البنك. وفي حال وجود أرباح مرحلة ناتجة عن بدء تطبيق هذه الطريقة، فقد أوضح المركزي أنه لا يجوز توزيع هذه الأرباح إلا بعد الرجوع إليه والحصول على موافقته.

بالإضافة إلى ذلك، ألزم البنك المركزي البنوك التي تختار طريقة حقوق الملكية بالإفصاح في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المستقلة عن أرصدة تلك الاستثمارات بالتكلفة الأصلية. ويهدف هذا الإجراء إلى توفير بيانات إضافية لأغراض التحليل المقارن. كما وجه المركزي البنوك بضرورة تزويد مراقبي الحسابات بنسخة من هذا القرار. ويهدف هذا التوجه الجديد إلى منح البنوك مزيدًا من المرونة في عرض استثماراتها مع الحفاظ على الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمحللين والمستثمرين.