#مصر تحقق أعلى فائض أولي منذ 2005 بنسبة 3.1%
لقد أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن اقتصاد بلاده يشهد تحسنًا ملحوظًا، وأن القادم أفضل ، موضحا أن القطاع الخاص أظهر قدرة كبيرة على النمو، مستحوذًا على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال الأشهر العشرة الماضية.
#مصر تحقق أعلى فائض أولي منذ 2005 بنسبة 3.1%
أشار الوزير وفق بيان الأربعاء 11 يونيو 2025، إلى أن النتائج المالية القوية والطموحة تدفع الحكومة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي. وقد حققت مصر أعلى فائض أولي منذ عام 2005، بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى مايو، وذلك رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
الأداء المالي ونتائج الإصلاح الاقتصادي
أضاف كجوك أن الحكومة ستعمل على تحقيق المستهدفات المالية رغم خسارة 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحمل 150 مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة.
سجلت مصر أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة 38%، دون فرض أعباء جديدة. كما حققت قطاعات السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا قويًا خلال النصف الأول من العام.
زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية والدعم
بلغ متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة 27%، وفي التعليم 23% خلال الأشهر العشرة الماضية، وتم تخصيص 95 مليار جنيه للسلع التموينية، بنمو سنوي 37%، كما تم توجيه 30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي تكافل وكرامة ، بزيادة 24%.
وتم إنفاق 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، بمعدل نمو سنوي 35%، وتخصص 8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، بنمو 128%، بالإضافة إلى توفير مخصصات بنحو 15 مليار جنيه لمساندة المصدرين.
تراجع الدين الخارجي وعودة ثقة المستثمرين
انخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة 2 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الماضية. وأوضح الوزير أن عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعدت في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر 2024.
كما بلغت تحويلات المصريين بالخارج 26.4 مليار دولار، بزيادة 82.7% خلال الفترة من يوليو إلى مارس.