#إيطاليا تُقر مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين

#إيطاليا تُقر مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين

أكد  مصدر حكومي بأن مجلس الوزراء الإيطالي أقرّ، الأربعاء 11 فبراير 2026، مشروع قانون يجيز فرض حصار بحري لوقف قوارب المهاجرين خلال فترات ما وصفها بـ الضغط الاستثنائي على حدود البلاد، في خطوة تمثل تشديداً إضافياً للإجراءات المتخذة ضد الهجرة غير الشرعية.

#إيطاليا تُقر مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين

ومنذ توليها رئاسة الحكومة في أواخر عام 2022، عملت رئيسة الوزراء اليمينية جورجا ميلوني على تسريع إعادة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأصلية، كما شددت العقوبات السجنية على مهربي البشر، في مسعى للحد من رحلات العبور عبر البحر.

اللجوء للاتحاد الأوروبي

تأتي هذه الخطوة عقب موافقة البرلمان الأوروبي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، على تعديلات في قواعد اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي، استجابةً لضغوط مارستها دول أعضاء، من بينها إيطاليا، لاعتماد نهج أكثر صرامة.

وبحسب مسودة القانون، يحق للحكومة حظر دخول القوارب إلى مياهها الإقليمية لمدة تصل إلى ستة أشهر في حالات التهديد الخطير للنظام العام أو الأمن القومي ، وفقا لوكالة رويترز.

غرامات على المخالفين

ينص المشروع على فرض غرامات تصل إلى 50 ألف يورو (60 ألف دولار) على المخالفين، مع مصادرة القوارب في حال تكرار الانتهاكات، وهو إجراء يستهدف سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات الخيرية.

وكان تحالف ميلوني قد كرر مراراً أن تشغيل المنظمات الإنسانية لسفن الإنقاذ يشكل حافزاً للمهاجرين على الإبحار، فيما انتقدت أحزاب المعارضة من يسار الوسط مشروع القانون، الذي لا يزال يتطلب موافقة مجلسي البرلمان ليصبح نافذاً.