عاجل- رئيس الوزراء يستعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026/2027.
عاجل- رئيس الوزراء يستعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026/2027.
عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة واستعراض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026/2027، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إلى جانب ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ووليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، استمرار جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، في إطار سعي الدولة لتحقيق أهداف التنمية البشرية. وأوضح أن مشروع موازنة العام المالي 2026/2027 يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعي الصحة والتعليم، حيث يستحوذان على نسبة كبيرة من المخصصات المالية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أن إعداد موازنة العام المالي الجديد يأتي متسقًا مع توجهات الدولة نحو تطبيق سياسة مالية متوازنة، تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، إلى جانب دعم جهود الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية أحمد كجوك التقديرات الأولية لمشروع الموازنة وأولويات السياسة المالية على المدى المتوسط، موضحًا أن الحكومة تسعى إلى بناء شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل على استعادة الثقة وتحسين مناخ الاستثمار، من خلال تقديم المزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية، وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
وأضاف وزير المالية أن أولويات السياسة المالية تتضمن كذلك دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، وضم ممولين جدد إلى النظام الضريبي المبسط، بما يعزز من النشاط الاقتصادي ويُسهم في تحقيق معدلات النمو المستهدفة خلال العام المالي 2026/2027، إلى جانب العمل على استقرار معدلات التضخم وخفض عجز الموازنة.
كما أشار أحمد كجوك إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات خدمة الدين العام، مع استهداف إطالة متوسط عمر الدين، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز استدامة الدين.
وأكد وزير المالية أن المرحلة المقبلة ستشهد أيضًا توفير حيز مالي أكبر لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، بهدف رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وذلك من خلال زيادة المخصصات المالية لقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب دعم عدد من البرامج الاجتماعية المهمة، من بينها برنامج تكافل وكرامة وبرنامج الضمان الاجتماعي، فضلًا عن المبادرات الخاصة بالرائدات الريفيات ومعاش الطفل، وغيرها من المبادرات التي تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.