#عاجل_بعد قرار الفيدرالي.. توقعات برفع سعر الفائدة في مصر خلال أغسطس
#عاجل_بعد قرار الفيدرالي.. توقعات برفع سعر الفائدة في مصر خلال أغسطس
من المفترض أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 18 أغسطس، وذلك تأثرا بعدة عوامل من بينها رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي”
وقرر الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه الخامس هذا العام اليوم الأربعاء رفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بنسبة 0.75% إلى نطاق 2.25-2.50% لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 40 عاما عند 9.1% في يونيو مقابل 8.8% في مايو الماضي
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض
جاء ذلك بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين
ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1% في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية
وتجري مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج يسعى الطرفان إلى الاتفاق عليه من نوع تسهيلات الصندوق الممدد والذي تم تنفيذه من قبل خلال فترة الإصلاح الاقتصادي من عام 2016 وحتى عام 2019
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال في تصريحات الشهر الماضي، إن أكثر من 90% من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية خرجت من مصر بالفعل خلال الشهور الماضية بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية وبدء اتباع سياسة نقدية تشددية في الولايات المتحدة
ورفع الفائدة في مصر بعد زيادتها من الفيدرالي الأمريكي يسهم في الحفاظ على الفجوة بين الفائدة في مصر والولايات المتحدة وهو ما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في حالة إتمام الاتفاق مع الصندوق
“كلما زادت الفجوة بين الفائدة في مصر وأمريكا كلما شجعت المستثمر الأجنبي على الاستثمار في مصر، خاصة في ظل أن الفجوة قد تتحمل أي فارق خسارة ربما تنتج عن تحركات سعر الصرف”
والرفع المتوقع في الفائدة سيكون مدفوعا بالأساس بالتسارع المتوقع في التضخم خلال يوليو الجاري، والمتوقع أن يصل إلى ذروته بين أغسطس وأكتوبر المقبلين مع موسم دخول المدارس إلى جانب رفع أسعار البنزين والسولار هذا الشهر
وتراجع معدل التضخم السنوي لأول مرة في 7 أشهر، وذلك بعد أن سجل التضخم الشهري معدلا سالبا خلال يونيو الماضي تأثرا بانخفاض أسعار الخضروات والفاكهة
ووصل معدل التضخم السنوي بذلك لإجمالي الجمهورية في يونيو الماضي إلى 14.7% مقابل 15.3% في مايو، بحسب بيان من جهاز الإحصاء يوم الخميس 7 يوليو الجاري
وتراجع معدل التضخم السنوي في المدن في يونيو إلى 13.2% مقابل 13.5% في مايو، وفقا لبيانات الجهاز
ورغم تراجعه لا يزال معدل التضخم السنوي في المدن متجاوزا النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022
وسجل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية معدلا سالبا بنسبة -0.3% في يونيو مقابل معدل موجب 0.9% في مايو الماضي
كما سجل التضخم الشهري في المدن معدلا سالبا عند -0.1% خلال يونيو مقابل 1.1% في مايو، وفي الريف سجل معدلا سالبا -0.4% في يونيو مقابل معدل موجب 0.8% في مايو
ورغم الانفراجة في أسعار السلع العالمية والتي يمكن أن تقلل من حدة التوقعات باستمرار الارتفاع في التضخم، فإن التضخم في مصر مرهون أيضا بعدد من العوامل المحلية من أهمها استمرار القيود على حركة الواردات وهو ما يؤثر بشكل كبير على أسعار السلع المعتمدة على الاستيراد محليا
والجدير بالذكر أن سعر الجنيه يشهد تراجعا تدريجيا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بعد حركة تقلبات لسعر الصرف بدأت مع هبوط تجاوز نسبة الـ 16% خلال يومي 21 و22 مارس الماضي