عاجل.. جنيهان.. زيادة أسعار البنزين والسولار للمرة الأولى في 2025

عاجل.. جنيهان.. زيادة أسعار البنزين والسولار للمرة الأولى في 2025

رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أسعار البنزين والسولار للمرة الأولى في 2025، بقيمة جنيهين وذلك بعد توقف دام ستة أشهر منذ آخر زيادة أقرتها لأسعار البنزين في أكتوبر 2024.

 

أسعار الوقود الجديدة في مصر

 

بنزين 95: ارتفع من 17 إلى 19 جنيهًا للتر.

 

بنزين 92: زاد من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.

 

بنزين 80: وصل من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر.

 

السولار: ارتفع من 13.50 إلى 15.5 جنيه للتر.

 

وقال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، إن الحكومة تسير وفق خطة تدريجية لرفع الدعم عن المحروقات بالكامل بحلول نهاية العام الحالي، ما قد يتطلب أكثر من زيادة خلال الفترة المقبلة للوصول إلى مستويات استرداد التكلفة، ومن ثم العودة إلى آلية التسعير التلقائي وفقًا للمتغيرات العالمية.

 

خفض فاتورة الدعم

 

وأوضح يوسف لـ” مصر الآن”، أن لجنة التسعير تعتمد في مراجعتها للأسعار على عدة عوامل رئيسية، أبرزها الأسعار العالمية للنفط، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتكاليف الإنتاج المحلي.

 

ولفت إلى أن العام الماضي شهد عدة زيادات في أسعار البنزين والسولار نتيجة الفجوة بين سعر البيع للمستهلك والتكلفة الفعلية، مشيرًا إلى أن تكلفة إنتاج بنزين 80 على سبيل المثال تصل إلى نحو 18 جنيهًا للتر، ما يستدعي تحريك الأسعار للوصول إلى سعر التكلفة.

 

وأشار إلى أن اللجنة قد تتجه مستقبلًا إلى خفض الأسعار في حال تحسن الإنتاج المحلي من البترول أو تراجع الأسعار عالميًا، ما سيؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج والاستيراد.

 

تراجع الدعم في الموازنة الجديدة

 

وأقرت لجنة تسعير المواد البترولية زيادات متتالية في أسعار البنزين والسولار خلال اجتماعاتها في مارس، يوليو، وأكتوبر 2024، ما ساهم في خفض فاتورة دعم الوقود إلى 87.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ154.5 مليار جنيه في بداية العام المالي الحالي.

 

وفي خطوة تؤكد عزم الحكومة على رفع الدعم بالكامل عن البنزين بحلول 2025، أقر مجلس الوزراء، مشروع الموازنة الجديدة متضمنًا خفض مخصصات دعم الوقود بنسبة تتجاوز 50%، لتصل إلى 75 مليار جنيه فقط، مقارنة بـ154.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024-2025، التي تنتهي في يونيو المقبل.

 

آلية التسعير التلقائي

 

تتكون لجنة تسعير المواد البترولية، من ممثلين عن الهيئة العامة للبترول ووزارتي المالية والبترول، وتختص بمراجعة أسعار بيع المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر وفقًا لمعادلة سعرية تشمل: الأسعار العالمية للنفط، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتكاليف إنتاج المشتقات البترولية محليًا.

 

وتهدف اللجنة إلى تقليص الفجوة بين أسعار البيع للمستهلك وتكلفة الإنتاج أو الاستيراد، لضمان استدامة توفير الوقود في السوق المحلية دون تحميل الدولة أعباء مالية كبيرة.