اتفاقية مصرية إماراتية لنقل المحكوم عليهم لمحاكمة في بلدانهم.

اتفاقية مصرية إماراتية لنقل المحكوم عليهم لمحاكمة في بلدانهم..

وافق الرئيس، عبدالفتاح السيسي، الأربعاء 30 أبريل 2025، على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مع التحفظ بشرط التصديق.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم علاقات التعاون القضائي بين البلدين، حيث سبق أن وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2024، بشأن الاتفاقية، بناءً على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وفقًا لما نشر في الجريدة الرسمية.

اتفاقية تبادل المحكومين بين مصر والإمارات

أوضح رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، المستشار إبراهيم الهنيدي، أن الاتفاقية الموقعة في 10 يناير 2024، تُعد جزءًا من منظومة التعاون القانوني والقضائي الدولي، وتنظم شروط وأحكام نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين المحكوم عليهم من تنفيذ العقوبة داخل أوطانهم الأصلية، ما يسهم في إعادة تأهيلهم واندماجهم في المجتمع، ويُراعي البعد الإنساني والاجتماعي في تنفيذ العقوبات، بشرط أن يُبدي المحكوم عليه رغبته في ذلك.