الصين تمنح تراخيص تصدير مؤقتة لموردي المعادن النادرة

الصين تمنح تراخيص تصدير مؤقتة لموردي المعادن النادرة

وافقت الصين على منح تراخيص تصدير مؤقتة لموردي المعادن النادرة الذين يزودون كبرى شركات صناعة السيارات الأمريكية.

الصين تمنح تراخيص تصدير مؤقتة لموردي المعادن النادرة

وبحسب وكالة رويترز، الجمعة 6 يونيو 2025، تأتي الخطوة في ظل القيود التي فرضتها الصين على صادرات هذه المواد الحيوية، والتي تُعد مصدرًا رئيسيًا لها على مستوى العالم.

تفاصيل التراخيص وتأثيرها

لم تُفصح رويترز عن المواد المحددة التي تشملها هذه التراخيص، لكنها أشارت إلى أن بعضها ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، حيث تشكل قيود الصين على صادرات المعادن النادرة خطرًا كبيرًا على سلاسل توريد شركات صناعة السيارات العالمية، نظرًا لهيمنتها على إنتاج وتصدير هذه المواد.

وحصل موردون لكل من جنرال موتورز ، و فورد موتور ، و ستيلانتيس إن في على إذن بتصدير بعض شحنات المعادن النادرة يوم الاثنين الماضي،

ردود الأفعال في السوق

عقب انتشار الخبر، شهدت أسهم شركات صناعة السيارات الأمريكية ارتفاعًا، حيث رتفعت أسهم فورد بنسبة 2.2% في نيويورك الجمعة، وارتفعت أسهم ستيلانتيس بنسبة 2.4%، وارتفع سهم جنرال موتورز بأقل من 1%.

معالجة مخاوف الإنتاج الفورية

أعلنت ستيلانتيس في بيان لها أنها تعمل مع مورديها لضمان عملية ترخيص فعالة ، مؤكدةً أنها تمكنت من معالجة مخاوف الإنتاج الفورية دون انقطاعات كبيرة . في المقابل، امتنع البيت الأبيض عن التعليق الفوري، كما لم ترد فورد ، و جنرال موتورز ، والسفارة الصينية في واشنطن على طلبات التعليق على الفور.

يأتي هذا التطور في سياق مفاوضات سابقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، وكان الزعيمان قد اتفقا الخميس على إجراء مزيد من المحادثات، حيث أشار ترامب إلى أن النقاشات الهاتفية كانت تعمل على حل بعض النقاط، التي تتعلق في معظمها بمغناطيسات المعادن النادرة وبعض الأمور الأخرى .

خلفية التوترات التجارية

يُذكر أن قرار الصين في أبريل بفرض قيود على صادرات المعادن النادرة قد أدى إلى تصعيد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. هذا القرار عرّض الهدنة الهشة للرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم للخطر، وخنق إمدادات المواد الحيوية ليس فقط لشركات صناعة السيارات، بل أيضًا لشركات الطيران والمتعاقدين العسكريين.

وقد تبادلت الولايات المتحدة والصين الاتهامات بخرق الاتفاق، حيث أشارت بكين إلى إجراءات إدارة ترامب التي استهدفت تشديد القيود على صادرات التكنولوجيا والتأشيرات الدراسية.