#مصر تخفض فاتورة استيراد السلع الزراعية 4.1% خلال أول 5 أشهر من 2025
#مصر تخفض فاتورة استيراد السلع الزراعية 4.1% خلال أول 5 أشهر من 2025
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض فاتورة استيراد مصر من السلع الزراعية خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 لتصل إلى 3.6 مليار دولار، مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، مسجلة بذلك تراجعًا قدره 154.9 مليون دولار بنسبة 4.1%، في إطار الجهود المبذولة من الدولة لضبط الاستيراد والترشيد في الإنفاق على السلع الزراعية الأساسية.
واردات مصر من الذرة والقطن ورغم التراجع في القيمة الإجمالية للواردات الزراعية، شهدت بعض المنتجات ارتفاعًا ملحوظًا في الواردات، يأتي على رأسها الذرة المستخدمة في صناعة الأعلاف التي بلغت وارداتها 1.1 مليار دولار خلال أول خمسة أشهر من 2025، مقارنة بـ 934.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2024، بزيادة 183.098 مليون دولار بنسبة 19.6%.
كما ارتفعت واردات القطن إلى 163.6 مليون دولار مقابل 90.046 مليون دولار خلال نفس الفترة، بزيادة 73.5 مليون دولار بنسبة 81.7%، في حين سجل التفاح الطازج ارتفاعًا من 72.6 مليون دولار إلى 112.4 مليون دولار بنسبة 54.8%، ما يشير إلى اهتمام السوق المحلي بالمنتجات الطازجة عالية الجودة.
وتضاعفت واردات الأرز المضروب لتصل إلى 52.7 مليون دولار مقارنة بـ 25.013 مليون دولار خلال الفترة نفسها، بزيادة 110.9%، كما ارتفعت واردات الفول العريض من 118.1 مليون دولار إلى 160.1 مليون دولار بنسبة 35.6%، والتبغ منزوع السويقات من 20.091 مليون دولار إلى 46.8 مليون دولار بنسبة 133%، والفلفل من 13.1 مليون دولار إلى 20.6 مليون دولار بزيادة 56.2%.
تراجع واردات القمح على الجانب الآخر، شهدت بعض السلع انخفاضًا ملحوظًا في وارداتها. أبرزها القمح الذي تراجع من 2.08 مليار دولار إلى 1.4 مليار دولار بنسبة 31.6%، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم إنتاج القمح المحلي والتقليل من الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
كما سجل البن غير المحمص انخفاضًا كبيرًا من 96.3 مليون دولار إلى 157.2 مليون دولار، بانخفاض 63.3%، وهو ما يعكس تقلبات الأسعار العالمية وزيادة المنافسة في السوق المحلي. بينما انخفضت واردات العدس من 48.7 مليون دولار إلى 36.9 مليون دولار بنسبة 24.3%.
يظهر من البيانات أن مصر نجحت في خفض إجمالي فاتورة الاستيراد، بينما تركز على استيراد السلع الاستراتيجية والمطلوبة بشدة مثل الذرة والقطن والفواكه الطازجة والأرز، مع الحفاظ على توازن بين تقليل الواردات من القمح والعدس والبن، ويعكس هذا التوازن سياسات الدولة في ضبط الميزانية وتقليل الاستهلاك غير الضروري من السلع المستوردة، مع تلبية احتياجات السوق المحلي الأساسية.