عاجل.. وزارة التموين تبدأ تحديث بيانات المستفيدين.. من سيتم حذفهم من البطاقات؟
لقد بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة جديدة لتحديث بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، في خطوة تهدف إلى تنقية قاعدة البيانات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، إضافة إلى إتاحة المجال أمام الفئات الأولى بالرعاية للحصول على حقوقها من السلع التموينية والخبز المدعوم.
وبحسب مصادر مطلعة داخل الوزارة، تم إخطار مكاتب التموين ببدء عملية التحديث، حيث تقرر أن تنطلق المرحلة الأولى من محافظة بورسعيد يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، على أن يتم التوسع لاحقًا لتشمل باقي المحافظات.
الفئات التي سيتم حذفها من البطاقات التموينية وأوضحت مصادر بالوزارة، أن عملية التنقية الحالية تستهدف أربع فئات رئيسية، وفقًا للشروط التي حددتها الوزارة، وهي:
1. البطاقات التي تحتوي على أرقام قومية غير صحيحة أو وهمية.
2. البطاقات التي تضم أفرادًا متوفين لا يزالون مدرجين ويتم صرف دعم لهم شهريًا.
3. البطاقات المسجل بها أشخاص لا تربطهم صلة بالأسرة الأساسية ولا يحق لهم الاستفادة من الدعم.
4. البطاقات الخاصة بالمواطنين المقيمين خارج البلاد لفترات طويلة دون انقطاع.
وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات لا تشمل في الوقت الحالي مالكي السيارات، حيث لا يُدرج هذا الشرط ضمن محددات الحذف في المرحلة الراهنة.
هدف الحملة وأهميتها تهدف الحملة، إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استفادة الأسر الأكثر احتياجًا من الدعم المقدم من الدولة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة منظومة التموين عبر ضبط قاعدة البيانات والقضاء على أي تجاوزات أو تلاعب.
وأشارت المصادر، إلى أن الوزارة تعمل على تحديث المنظومة بشكل دوري، بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية في توزيع السلع التموينية والخدمات المدعومة.
خطوات الوزارة المستقبلية وأوضحت المصادر، أن عملية التنقية الحالية تمثل مرحلة أولى ستتبعها مراحل أخرى، بحيث يتم مراجعة وتحديث البيانات بشكل مستمر، مع فتح الباب أمام المواطنين المستحقين للتسجيل وإضافة أفراد أسرهم غير المقيدين على البطاقات التموينية.
وشددت، على أن الوزارة تضع في أولوياتها حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بما يتماشى مع خطط الدولة لتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
التنفيذ والرقابة ومن المقرر، أن يتم اعتماد نتائج عملية التنقية بعد انتهاء المراجعة الكاملة للبيانات، مع تطبيق آليات صارمة للرقابة لمنع أي تلاعب أو صرف غير مستحق، بحيث يستفيد المواطن الحقيقي من منظومة التموين، وتتحقق أهداف الإصلاح التي تسعى إليها الوزارة.