عاجل| التضخم المرتفع يُنقذ حكومة بريطانيا من عجز مالي مدمر

عاجل| التضخم المرتفع يُنقذ حكومة بريطانيا من عجز مالي مدمر

حدث في ظل الضغوط المتزايدة على الخزانة البريطانية لسد فجوة مالية تقدر بالمليارات، قد تجد وزيرة الخزانة راشيل ريفز ملاذها غير المتوقع في التضخم، بل وربما تدعمه. فبينما يضغط ارتفاع الأسعار على جيوب المواطنين، فإنه في الوقت نفسه يعزّز عائدات الضريبة الحكومية، مما يمنح الحكومة بعض الزخم المالي في مواجهة العجز المالي الذي أرهق الحكومة.

وبينما يبقى أقل من شهرين على موعد تقديم ميزانية 26 نوفمبر، تُعِد ريفز لمفاجأة تكتيكية: استغلال التأثيرات الضريبية للتضخم لتقليص العجز المالي البالغ نحو 5 مليارات جنيه إسترليني (6.7 مليار دولار)، ووفقًا لتحليل حديث، فإن إعادة تقييم الأجور والأسعار وخضوعها للضرائب ستزيد من الإيرادات بمعادلة تستفيد منها الخزانة، بحسب وكالة بلومبرج ، الثلاثاء 7 أكتوبر 2025.

التضخم يدعم المالية العامة

قال مايكل سوندرز، المفوّض السابق لأسعار الفائدة في بنك إنجلترا، إن مكتب مسؤولية الميزانية من المرجّح أن يرفع تقديراته لتضخم الأسعار والأجور في السنوات القادمة، لتقارب توقعات بنك إنجلترا والقطاع الخاص، مما سيدعم الحسابات المالية في الميزانية المقبلة.

لكن على الرغم من الفوائد، فإن التضخم يحمل أيضًا مخاطره للخزانة: فارتفاع الأسعار قد يُبطئ البنك المركزي في تخفيض الفائدة، مما سيبقي تكلفة خدمة الدين مرتفعة. وتشير التقديرات إلى أن هذه التكلفة تشكّل حالياً نحو عُشر الإنفاق الحكومي.

لكن في قراءة تفاؤلية، يرى المحللون أن المكاسب الضريبية من ارتفاع الأجور والأسعار، التي قد تصل إلى 9 مليارات جنيه إسترليني، قد تفوق الزيادة في تكلفة خدمة الدين (حوالى 4 مليارات). وبهذه المعادلة، تُصبح المالية العامة المستفيد الصافي من التضخم، على افتراض أن مستوى الإنفاق الحكومي سيظل ثابتًا.