عاجل:تعيين هاشم السيد مساعدا لمدبولي ورئيسا للوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة

عاجل:تعيين هاشم السيد مساعدا لمدبولي ورئيسا للوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة

لقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3681 لسنة 2025، بتعيين الدكتور هاشم السيد هاشم مساعدًا لرئيس مجلس الوزراء ورئيسا تنفيذيا للوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، اعتبارًا من 6 أكتوبر 2025.

ويأتي هذا القرار تنفيذا لأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025 الصادر بشأن تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

ويُعد الدكتور هاشم السيد أحد أبرز الخبراء في مجالات إدارة الأصول، وإعادة الهيكلة، والتمويل وأسواق المال، ويمتلك سجلًا مهنيًا حافلًا في قطاعات المال والاستثمار.

ويأتي تأسيس هذه الوحدة، التي من المقرر أن تبدأ عملها رسميًا في نوفمبر المقبل، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز كفاءة إدارة واستثمار أصول الدولة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي منها. وتهدف الوحدة إلى إصلاح وهيكلة منظومة الشركات المملوكة للدولة، وضمان إدارتها وفق أسس اقتصادية سليمة تحقق الكفاءة والشفافية والاستدامة المالية، إلى جانب تطبيق سياسة ملكية الدولة من خلال تحديد دورها كمستثمر ومساهم، وضمان الحياد التنافسي في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية

كما تسعى الوحدة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، أبرزها جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الحوكمة في الأسواق المالية وتنشيط سوق رأس المال، إضافة إلى رفع كفاءة التشغيل واتخاذ القرارات المؤسسية بما يضمن الفصل بين الملكية والإدارة. وستقوم الوحدة بإعداد تقارير مالية وتشغيلية دورية وفقًا للمعايير الدولية ونشرها لتعزيز الشفافية والإفصاح، مما يسهم في تحقيق أفضل عائد اقتصادي على محفظة الدولة الاستثمارية. وتشمل اختصاصات الوحدة كذلك وضع ضوابط موحدة لاختيار ممثلي الدولة في مجالس إدارات الشركات، ومراجعة الأوضاع الإدارية والمالية بهدف رفع كفاءتها التشغيلية، مع مراعاة البعد الاجتماعي ومعالجة فائض العمالة دون تحميل الخزانة العامة أعباء إضافية.

ويعكس إنشاء الوحدة جدية الحكومة في المضي قدمًا نحو إصلاح قطاع الشركات الحكومية، وضمان إدارة أصول الدولة بكفاءة واستدامة، في إطار رؤية الدولة لتمكين القطاع الخاص وبناء اقتصاد تنافسي قوي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء التزام الدولة بتمكين الوحدة من أداء دورها المحوري وتزويدها بكافة الأدوات اللازمة، مشددًا على أن قرارات الوحدة ستكون واجبة النفاذ وملزمة للجهات المالكة للشركات الحكومية، لتكون هذه الخطوة بمثابة إعادة تعريف لدور الدولة في النشاط الاقتصادي بما يعزز التنافسية والحوكمة والشفافية.