عاجل.. مقتل إسرائيليين فى هجوم مزدوج قرب العفولة
مقتل إسرائيليان، أمس الجمعة، في عمليتي طعن ودهس وقعتا قرب مدينة العفولة شمال إسرائيل، فيما أعلنت السلطات الإسرائيلية اعتقال منفذ الهجوم.
وفي أعقاب الحادث، اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة قباطية في قضاء جنين، مسقط رأس المنفذ، في وقت صادقت فيه محكمة إسرائيلية على هدم عشرات المباني السكنية في شمال الضفة الغربية المحتلة، بينما أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن طواقم «نجمة داوود الحمراء» أعلنت مقتل مستوطنة تبلغ من العمر 20 عامًا في عملية طعن قرب العفولة، كما أُصيب مستوطن آخر يبلغ 70 عامًا بجروح خطرة توفي متأثرًا بها لاحقًا. وأضافت الإذاعة أن ستة أشخاص آخرين أُصيبوا، من بينهم فتى يبلغ 16 عامًا، بجروح طفيفة جراء عملية دهس وقعت في منطقة بيسان.
من جهتها، ذكرت القناة 15 الإسرائيلية أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا في حادثة الطعن التي وقعت قرب كيبوتس «عين هارد» في منطقة العفولة، وأسفرت عن مقتل مستوطنة، مؤكدة أن الشرطة تمكنت من اعتقال منفذ العملية.
وأشارت القناة إلى أن منفذ عمليتي الطعن والدهس في بيسان ينحدر من بلدة قباطية بقضاء جنين، وقد تسلل إلى إسرائيل دون تصريح دخول. وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها تلقت بلاغًا عن حادث طعن قرب منطقة «عين حارود»، قبل أن تفر سيارة من المكان باتجاه العفولة، حيث أوقفتها قوات الشرطة وأطلقت النار على السائق واعتقلته، ووصفت إصابته بالمتوسطة.
وأضافت الشرطة أنها تحقق في سلسلة من الأحداث المتتالية، من بينها بلاغات عن إلقاء حجارة وإصابة سائق في حادث سير ذاتي قرب مفترق مدخل العفولة.
وفي تطور لاحق، اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة قباطية واعتقل والد منفذ العملية، وشرع في تنفيذ عمليات انتقامية شملت تدمير البنية التحتية في البلدة، وذلك بأوامر مباشرة من وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس. وذكر مكتب كاتس، في بيان، أن الوزير أصدر تعليماته للجيش «بالتحرك بقوة وفورًا ضد قرية قباطية التي خرج منها منفذ العملية، واستهداف البنية التحتية فيها».
من ناحية أخرى، صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على قرار بهدم 25 مبنى سكنيًا في مخيم نور شمس للاجئين شمالي الضفة الغربية المحتلة، رغم الإقرار بأنها مبانٍ مدنية.
وقال مركز «عدالة» الحقوقي العربي في إسرائيل، في بيان صدر أمس الجمعة، إن المحكمة رفضت التماسًا قدمه سكان من مخيم نور شمس ومناطق مجاورة، بالتعاون مع المركز، للطعن في أوامر هدم 25 بناية سكنية داخل المخيم. وأوضح المركز أن المحكمة استندت في قرارها إلى مواد ومعلومات سرية قدمتها النيابة العامة بالتنسيق مع المخابرات العسكرية، دون إطلاع مقدمي الالتماس أو طاقم الدفاع عليها، واعتبرتها كافية لتبرير الهدم.
وأضاف البيان أن المحكمة تبنت موقف الجيش الإسرائيلي، الذي برر أوامر الهدم بما وصفه بـ«حاجة عسكرية مبررة».