هيكل وظيفي جديد للجهاز الإداري في الدول
هيكل وظيفي جديد للجهاز الإداري في الدول
بقلم : المستشار أشرف عمر
هيكل وظيفي جديد للجهاز الإداري في الدول
مصر على اعتاب سنة جديدة مليئة بالتحديات الخارجية والداخلية ويقيني ان الرئيس عبد الفتاح السيسي لا ينام بسبب المسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتقة وكذلك الوزراء لان التحديات التي تمر بها المنطقة والظروف الاقتصادية في العالم بالغة الحساسية
ولذلك فان الاوضاع تحتاج الى ترقب من الجميع للمحافظة على هذا الوطن الذى نسئل الله له دائما العافية والنمو والازدهار في عهد فخامة الرئيس السيسي الذى لا يدخر جهدا في العبور بهذا الوطن داخليا وخارجيا الي شط الامان
ولذلك فان القيادات العليا من الوزراء التي يختارها الرئيس دائما هي محل تقدير وهو من يقوم بتقدير ادائها ونمو اعمالها من عدمه
ولكن الجهاز الإداري في الدولة لم يدخل عليه اصلاحات هيكلية منذ فترة طويلة ويحتاج الى اعادة تقييم وهيكلة ونظرة جديدة كما يحدث الان في الكيانات الاقتصادية المستقلة
وذلك حتى يحدث نمو في هذه الوزارات وتطور وتقدم بعد ان اصابها الشيخوخة و أصبحت تحتاج الى هيكلة واعادة نظر في الشكل الوظيفي لها وفض الاشتباك في الاختصاصات مع المحافظين لضمان سرعة الاداء فيها وتتطويرة
وبان يكون هناك قياديين لديهم رؤيا ادارية متطورة وبان تكون كل وزارة مسؤولة عن موظفيها في كل انحاء البلاد في ظل التطور التكنولوجي الهائل لان المسؤولية ضائعة بين الوزارات والمحافظين بما يضعف الرقابة والتطوير
وكذلك اعادة النظر في شكل العلاقة مع الموظفين والغاء ما يسمى بالتأبيد فى الوظيفة وان تكون العلاقة مؤقته بمدتها ومستوى الاداء الذى يقدم وحاجة العمل للفرد من عدمة
وفض الاشتباك ضروري بين الوزارات والمحافظات لضمان عدم تمييع المسؤولية والرقابة واعادة النظر في قوانين الوظيفة وتحديثها لان مستوى الاداء الوظيفي في الجهاز الإداري محدود ومعوق لاية تنمية حقيقية ولا يتناسب نهائيا مع طموح الدولة الحديثة .
وكذلك فض الاشتباك والغاء ما يسمى بالنيابات الادارية حيث ان الوظيفة في مصر تحتاج الى تحديث يمنع فساد الموظف ويقضى على الموظف البيروقراطي والقضاء عليه فى وقت قصير لان الفرص لن تأتى ولن تبقى في مصر الا من خلال جهات حكومية قادرة على اتخاذ القرارات وانهاء مصالح الجمهور .
الدولة اوقفت التعيين في الجهات الحكومية منذ فترة طويلة وقدان الاوان الى اتخاذ قرارات حاسمة لهيكلة هذه الجهات واعادة النظر في شكل الوظيفة والموظف وهيكلة الاجراءات وتبسيطها وان يتم اختيار قادة اداريين قادرين على اتخاذ القرارات في اروقة الجهاز الاداري.
الجهاز الإداري ليس عزبة خاصة للموظف او ميراث شرعي وانما اختصاصه تنمية اقتصاد مصر علي يد موظفين اكفاء ومهرة ولذلك ينبغي اعادة النظر فى سن المعاش لان مصر بها كوادر شبابية يمكن الاستفادة منها وليس هناك عيب من الاستفادة من التجارب الحديثة فى العالم بما فيها شكل التعليم فى مصر الذي يحتاج الي رؤيا جديدة لأنه بدون موظف جيد لن تكون هناك تنمية حقيقة
لذلك ينبغى ان يكون العام الجديد هو عام بناء الانسان و هيكلة الجهاز الادارى والحرب على الفساد والبيروقراطية من اجل بناء رؤيا الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو نهضة مصر الحديثة