#معركة في في أعماق #المحيط.. #أورستد تتحدى قرار #ترامب.

#معركة في في أعماق #المحيط.. #أورستد تتحدى قرار #ترامب.

لقد دخلت شركة أورستد الدنماركية، عملاق طاقة الرياح البحرية، في مواجهة قانونية مفتوحة مع الإدارة الأمريكية، عقب صدور قرار بتعليق عقد إيجار مشروع ريفولوشن ويند (Revolution Wind) قبالة سواحل رود آيلاند، وأكدت الشركة وشركاتها سكاي بورن رينيوابلز ، في بيان رسمي، أن هذا التعليق ينتهك القوانين المعمول بها ، مطالبين المحكمة برفع القرار فورًا لضمان استمرارية المشروع الذي شارف على الانتهاء بنسبة إنجاز بلغت 87%، حيث من المقرر أن يزود مئات الآلاف من المنازل الأمريكية بالكهرباء النظيفة هذا العام، وفق فينانشال تايمز ، الجمعة 2 يناير 2026.

وتعد هذه المواجهة هي الثانية من نوعها للمشروع ذاته؛ فبعد صدور أمر حكومي بوقف العمل في صيف 2025، نجحت أورستد في الحصول على حكم قضائي سمح لها باستئناف البناء ريثما يتم البت في الطعون، إلا أن الإدارة الأمريكية جددت ضغوطها في ديسمبر 2025 بتعليق عقود خمس مزارع رياح على الساحل الشرقي، متذرعة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي وتداخل التوربينات مع أنظمة الرادار، وهو ما تراه الشركة مجرد ذريعة لعرقلة قطاع الطاقة المتجددة ضمن توجهات الرئيس دونالد ترامب الداعمة للوقود الأحفوري.

ضغوط مالية وقفزة في الأسهم وسط صراع السيادة والطاقة

تفاعلت الأسواق المالية سريعًا مع هذه التطورات؛ حيث قفزت أسهم أورستد بنسبة 3.7% مع افتتاح تداولات، الجمعة، في محاولة للتعافي من خسائر العام الماضي التي تجاوزت 30% نتيجة الهجمات السياسية المتكررة، وأوضحت الشركة أن استمرار التعليق يسبب ضرراً بالغاً لاستثمارات بمليارات الدولارات، خاصة وأن المشروع يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الطاقة لولايتي رود آيلاند وكونيتيكت، اللتين انضمتا سابقاً للمسار القضائي دعماً للمشروع.

وإلى جانب ريفولوشن ويند ، طال التعليق أيضًا مشروع صن رايز ويند (Sunrise Wind) التابع لشركة أورستد قبالة نيويورك، مما دفع الشركة لتقييم خيارات قانونية إضافية، وفي الوقت نفسه، بدأت شركات كبرى مثل إكوينور (Equinor) التواصل مع السلطات الأمريكية لمحاولة حل المخاوف الأمنية المتعلقة بالرادارات، ومع دخول 2026، يبدو أن مستقبل طاقة الرياح في الولايات المتحدة سيُحسم داخل أروقة المحاكم الفيدرالية، في صراع يحتدم بين طموحات التحول الأخضر وتوجهات الإدارة الأمريكية الحالية.