القطاع الخاص ودوره في قيادة الاقتصاد المصري …
القطاع الخاص ودوره في قيادة الاقتصاد المصري …
بقلم : الدكتور كريم عاطف القفاش
القطاع الخاص ودوره في قيادة الاقتصاد المصري …
الاقتصادات القوية لا تُدار بالحكومة وحدها.
والتجارب الدولية تؤكد أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو، بينما يظل دور الدولة هو التنظيم والرقابة.
يساهم القطاع الخاص عالميًا بحوالي 60–70٪ من الناتج المحلي الإجمالي في أغلب الدول الناشئة والمتقدمة ، حيث يوفر أكثر من 80٪ من فرص العمل خارج القطاع الحكومي ، ومسؤول عن النسبة الأكبر من الاستثمار والإنتاج والتصدير.
لماذا لا تستطيع الدولة وحدها قيادة الاقتصاد؟
اولا : التوظيف الحكومي لا يتجاوز غالبًا 20–25٪ من إجمالي قوة العمل ، ثانيا : محدودية الموارد العامة بينما احتياجات النمو غير محدودة.
ثالثا : القطاع الخاص أسرع في اتخاذ القرار وأقل تكلفة في التشغيل.
القطاع الخاص في الاقتصاد المصري يساهم بنحو 65٪ تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي ، يستوعب ما يقرب من 75٪ من قوة العمل ، المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 90٪ من عدد المنشآت، لكنها لا تزال أقل من طاقتها الإنتاجية بسبب التمويل والإجراءات.
كيف يقود القطاع الخاص الاقتصاد فعليًا والنقطة دى مهمه جداا؟
كل 1٪ زيادة في استثمارات القطاع الخاص ترفع معدلات النمو بشكل مباشر ، زيادة الصادرات الصناعية تقلل الضغط على العملة الأجنبية ،
دعم المشروعات الصغيرة يخلق وظائف بتكلفة أقل من التوظيف الحكومي.
أين تكمن المشكلة؟
الاقتصاد غير الرسمي يمثل ما بين 30–40٪ من النشاط الاقتصادي طول الإجراءات يزيد تكلفة الاستثمار بنسبة قد تصل إلى 20–30٪ ، فجوة تمويل واضحة للمشروعات الصغيرة رغم أهميتها في التشغيل.
الدولة التي تعتمد على الحكومة فقط ، تحمّل الموازنة فوق طاقتها ،والدولة التي تمكّن القطاع الخاص، تخلق نموًا مستدامًا وفرص عمل حقيقية. أما عن تسويق القطاع الخاص باستغلالة للظروف وتدخل الدولة فى الاقتصاد ليس الا مسكنات وليست حلول بعيده الامد .
ومع ذلك القطاع الخاص:
لا يعمل بكامل طاقته بسبب بيئة لا تزال تحتاج تبسيط إجراءات، استقرار سياسات، تمويل أيسر، ومنافسة عادلة.
الاقتصاد لا يقوده القرار… بل الاستثمار والإنتاج والمنافسة.