#الحبتور تصعد ضد لبنان وتلوح بتحكيم دولي لاسترداد 1.7 مليار دولار
#الحبتور تصعد ضد لبنان وتلوح بتحكيم دولي لاسترداد 1.7 مليار دولار
كشفت مجموعة الحبتور الإماراتية، الاثنين 26 يناير 2026، عن عزمها اتخاذ إجراءات قانونية رسمية ضد السلطات اللبنانية، وذلك على خلفية تكبدها خسائر وأضرار استثمارية فادحة تجاوزت قيمتها 1.7 مليار دولار أمريكي.
#الحبتور تصعد ضد لبنان وتلوح بتحكيم دولي لاسترداد 1.7 مليار دولار
وأوضحت المجموعة، التي تعد أحد أبرز المستثمرين الخليجيين في لبنان، أن هذا التحرك يأتي نتيجة مباشرة للإجراءات والقيود التي فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان، والتي حالت دون تمكن المجموعة من الوصول الحر إلى أموالها المودعة قانوناً في المصارف اللبنانية وفق بيان على موقع الشركة.
خلاف الحبتور ولبنان
تمثل هذه الخطوة ضربة قوية لجهود الحكومة اللبنانية الساعية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية لتحريك عجلة اقتصادها المتعثر.
وأكدت المجموعة أن استثماراتها، التي امتدت لعقود وشملت قطاعات الضيافة والفنادق الفاخرة والتجزئة والعقارات، أُنجزت بحسن نية واستناداً إلى اتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين دولة الإمارات ولبنان الموقعة في عام 1999.
وشددت الحبتور على أن الدولة اللبنانية أخفقت في توفير بيئة تشغيل آمنة ومستقرة، وتقاعست عن حماية الملكية الخاصة في ظل الأزمات السياسية والمالية المتفاقمة، مما أدى إلى انهيار الاستقرار المؤسسي وتكبد المجموعة أضراراً مالية مستمرة، وهو ما يعد خرقاً صريحاً للمعاهدات الدولية التي تفرض معاملة عادلة ومنصفة للمستثمرين الأجانب.
فشل المساعي الودية واللجوء للقضاء الدولي
وكشفت مجموعة الحبتور أنها قامت في مطلع عام 2024 بتوجيه إخطار رسمي للحكومة اللبنانية بوجود نزاع استثماري عبر مكتب محاماة دولي، لتفعيل المهلة التفاوضية المنصوص عليها في الاتفاقية الثنائية.
ورغم منح المجموعة مهلة كافية للتواصل المؤسسي والبحث عن تسوية ودية، إلا أن السلطات اللبنانية لم تتخذ أي إجراءات تصحيحية فعلية أو توفر سبل انتصاف لإعادة الأمور إلى نصابها. وبناءً عليه، أكدت المجموعة أنها استنفدت كافة الجهود المعقولة والمخلصة لتسوية النزاع، ولم يعد أمامها بديل سوى المضي قدماً في الإجراءات القانونية لإنفاذ حقوقها وحمايتها بموجب الأطر القانونية الدولية.
واختتمت المجموعة بيانها بالتأكيد على أن حماية الاستثمار ليست مسألة تقديرية، بل هي شرط أساسي للمصداقية الاقتصادية لأي دولة. وفيما تظل المجموعة منفتحة على أي حلول قانونية وبناءة تعيد حقوقها كاملة، إلا أنها شددت على رفضها التام للاستمرار في تحمل خسائر إضافية ناتجة عن التقاعس والإهمال المؤسسي من الجانب اللبناني.