مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
أثار إنذار محافظة القاهرة للمواطنين من أصحاب نموذج 3 الخاص بالتصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، التساؤلات حول عقوبة الامتناع عن التصالح أو استكمال الإجراءات.
إنذار عاجل لحاملي نموذج 3 تصالح
دعت المحافظة، في توجيه رسمي، أصحاب طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق السابق الصادر عام 2019، الذين سددوا رسوم جدية التصالح، وحصلوا على “نموذج 3 تصالح”، إلى سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية التابعة للأحياء، لاستكمال إجراءات التصالح القديمة، وتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
وأكدت المحافظة، أن التأخير في استكمال الإجراءات يترتب عليه ضياع الحق في التصالح، خاصة مع تطبيق القواعد الجديدة.
عقوبة الامتناع عن التصالح في مخالفات البناء
وجهت وزارة التنمية المحلية والبيئة، جميع المحافظات، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفات البناء التي لم تلتزم بتوفيق أوضاعها وفق القانون الجديد.
ونبهت الوزارة، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفق المواعيد القانونية المقررة لتقديم طلبات التصالح الجديدة أو تظلمات الطلبات القديمة.
وفي حالة عدم الالتزام بالتوجه للمركز التكنولوجي في أسرع وقت لبحث الموقف القانوني للمخالف، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتشمل:
1- استئناف إجراءات التقاضي.
2- تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة فورًا.
3- قطع المرافق عن العقار جميعه فورًا.
سداد غرامات التصالح على مخالفات البناء
قررت الحكومة منح خصم بنسبة 25% من إجمالي قيمة التصالح في حال السداد الفوري “كاش”.
وأتاح قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، إمكانية تقسيط المبلغ على 3 سنوات من خلال أقساط متساوية.
وتكون الأقساط ربع سنوية بحيث يسدد المواطن دفعة كل 3 أشهر كما هو المتبع بالنسبة لشقق الإسكان التي تطرحها الحكومة بنظام التمويل العقاري.
تسهيلات كبيرة لأصحاب مخالفات البناء
شددت محافظة القاهرة، على أن الدولة حاليًا تُقدم تسهيلات كبيرة لتشجيع المواطنين على إنهاء الملفات المفتوحة.
ووجه محافظ القاهرة، بضرورة تسريع معدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل الأحياء، والمتابعة الدورية لنسب التنفيذ وتقييم أداء المسؤولين، وإزالة أي مخالفات بناء جديدة فورًا وعدم التهاون فيها، والتنسيق مع الجهات المختلفة لرصد المخالفات عبر منظومة المتغيرات المكانية.