تفاصيل: إطلاق مزارع  النار على أسرته في أسيوط.. «قعدة الصلح تحولت لمجزرة»

تفاصيل: إطلاق مزارع  النار على أسرته في أسيوط.. «قعدة الصلح تحولت لمجزرة»

 

حدث مشهد جنوني غلبت عليه لغة العنف والدماء، صمتت الألسنة وسُمع صوت الرصاص من بندقية آلية، كان هذا المشهد المروع وقت اجتماع أسرة في مركز الفتح بأسيوط لتسوية خلاف أسري بين زوجين، ثوانٍ قليلة وسقط 5 من الأسرة غارقين في دمائهم، ماتت الزوجة وشقيقها بينما أصيبت والدتها وإثنين من أبناء عمومتها، وذلك وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

البداية

كان الزوج «علي» يقف أمام منزله وبجانبه بندقيته الآلية عقب الجريمة، وأبلغ الجيران الشرطة التي حضرت وألقت القبض على المتهم، وتم التحفظ على السلاح الناري المستخدم في الجريمة وعدد من الطلقات وفوارغ الطلقات التي سكنت أجساد الضحايا في مشهد مؤلم، طغى عليه الانتقام من قبل المتهم «ع.م» 37 سنة.

 

مشهد دماء الضحايا كان مرعب، فتناثرت الدماء داخل جنبات المنزل، فأسرعت الشرطة في استدعاء الإسعاف ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتبين أن حالتهم الصحية مستقرة لأن الطلقات أصابتهم في الأيدي والأقدام وليست في المواضع القاتلة من الجسد، في حين أن تبين وفاة الزوجة وشقيقها بعدة طلقات في الرأس والبطن.

 

رواية المصابين

وقال المصابون ووالد الزوجة المتوفاة، إنهم كانوا في جلسة صلح بين الزوجين داخل منزل الزوجية وخلال الحديث استشاط الزوج غضبًا وأسرع إلى غرفته وأمسك بندقية آلية وأطلق منها عدة أعيرة نارية على أفراد الأسرة، وحدثت خلالها المجزرة المروعة.

 

وأضاف المصابون، أن الزوج ترك جلسة الحوار ودخل غرفته زاعمًا أنه سيحضر بعض متعلقاته وفوجئ به يقف أمامهم وفي يديه بندقية آلية، وفي ثوان قليلة كان جميع الحضور ما بين قتلى ومصابين من جراء هذا التصرف الجنوني من الزوج.

 

واقتادت أجهزة الأمن المتهم إلى مركز شرطة الفتح، وتحرر محضرًا بالواقعة وبسؤال المتهم اعترف بجريمته، وبعدها أحيل إلى النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة القتل العمد، وحيازة بندقية آلية.

 

عقوبة القتل العمد

يقول الخبير القانوني الدكتور عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض، في حديثه لـ«الوطن»، إن عقوبة القتل العمد وفق قانون العقوبات هي الإعدام شنقًا للمتهم بقتل نجله، وبحسب نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات عقوبة القتل العمد، تنص على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».