الاستثمار فى مصر وهيكلة الاجراءات القضائية
الاستثمار فى مصر وهيكلة الاجراءات القضائية
بقلم :المستشار أشرف عمر
الاستثمار فى مصر وهيكلة الاجراءات القضائية
الاستثمارفى اى مكان فى العالم يحتاج الى استقرار وتخفيف فى الاجراءات الادارية وسرعة في اتخاذ القرار وحل مشاكل المستثمر وتذليل الصعاب امامة وكذلك سرعة الفصل فى القضايا المدنية والتجارية التى تمس حياة الناس اليومية ومصالحهم وسرعه تنفيذها وبدون هذا التيسير فى الاجراءات فانه لن يتحقق توطين كامل للاستثمار فى مصر
الاستثمار فى مصر وهيكلة الاجراءات القضائية
لان المستثمر سواء كان محلى او اجنبى يريد قصر الاجراءات الادارية وتحديدها وكذلك سرعة اتخاذ القرار في حل المشاكل و الفصل فى القضايا وتنفيذ الاحكام حتى يستطيع معها استمرار مصالحة
ومصر من الدول التى تؤثر فيها البيروقراطية الادارية المعقدة منذ الاف السنين ،وموظفين يحتاجون الى اعادة هيكلة وبرمجة .
لان الاستثمار لايستقر فى بيئة معقدة اداريا فحتى تصل الى حكم فى القضاء المدنى فى مصر فان الامر يحتاج الى اجراءات طويلة ومعقدة وليست المشكلة هنا وانما المشكلة فى طول الاجراءات بعد صدور الاحكام القضائية النهائية وتعقيدها عند تنفيذ الاحكام القضائية فى مصر ولذلك تجد ان كثير من الاحكام القضائية الموجودة فى المحاكم دون تنفيذ بالذات الاحكام المدنية والتجارية والادارية وهذا الامر فى حد ذاته امر غير جيد على مناخ الاستثمار فى مصر
مصر تحتاج الى ثورة تشريعية جديدة وكبيرة ومبتكرة وبالذات الخاصة بالاجراءات و تنفيذ الاحكام القضائية ، حيث ان هناك قضايا ينبغى على المشرع ايجاد طريقة بسيطة وميسره لسرعة الحكم فيها و تنفيذها وعدم اشغال الجهاز القضائى بها كقضايا الايجارات التى تعج بها المحاكم وقضايا الشيكات وايصالات الامانه وغيرها.
وكذلك ايجاد اليات جديدة لسرعة تنفيذ الاحكام القضائية التى تستغرق سنوات حتى يتم تنفيذها فالمديونيات المدنية والتجارية يصعب تنفيذها فى مصر لانها تاخذ وقت طويل لتنفيذها وربما فى النهاية لاتصل الى شىء وهذا كلة يعوق عملية الاستثمار وتركيزها فى مصر .
مصر تحتاج الى ربط الى الاحكام المدنية والتجارية بوزارة الداخلية وتفعيل اجراءات الضبط والاحضار تجاة المدين واجبارة على السداد وتفعيل الية الحجز على الاموال ربما يسئلنى القارى ان اغلب هذة المواد موجودة فى القانون نعم موجودة ولكن القانون المدنى وقانون التجارة والقوانين الادارية تحتاج الى اعادة هيكلة تتناسب وواقع اليوم والظروف والانسان فى هذة المرحلة الذى دخلت عليه تحديات كثيرة واصبح شرس في اكل حقوق الناس
فكثير من الاحكام الادارية معطل تنفيذها فى الجهاز الادارى بسبب تعنت المسؤولين فيها وكثير من الاحكام الاخرى .
وحتى يتم استقطاب استثمار حقيقى داخلى وخارجى وتوطينة ينبغى هيكلة الاجراءات القضائية التى تتضمن سرعة الفصل فى الاحكام و سرعة تنفيذها وان يكون هناك جهاز قضائى وشرطى متكامل تابع لوزارة العدل يكون مختص بتنفيذ الاحكام حتى يتسنى محاسبتهم فى حال التقصير او التخاذل، حيث انه لا يعقل ان تستمر مثلا قضية ايجارات فى المحاكم اكثر من سنة وسنة اخرى او اكثر لتنفيذ الاحكام
الاستثمار لاينشأ ولا يستقر الا فى بيئة امنة اداريا واجراءات بسيطة وقضاء لدية السرعة فى اصدار الاحكام وسرعة تنفيذها .
لذلك ينبغى على وزير العدل ان يقوم بعمل احصائية عن الاحكام القضائية التجارية والمدنية والادارية الغير منفذة حتى الان ، وعلية ان يضع رؤيا محدثة للجسم القضائى ترتبط بسرعة صدور الاحكام المدنية وسرعة تنفيذها لان تنفيذ الاحكام القضائية المدنية والادارية فى مصر صعب للغاية ويحتاج الي رؤية جديدة .