حكم تمكين سيدة تستغيث من زوجها وشقيقه بالدقهلية: حماية قانونية أم صراع عائلي؟فيديو
حكم تمكين سيدة تستغيث من زوجها وشقيقه بالدقهلية: حماية قانونية أم صراع عائلي؟فيديو
في ظل تزايد قضايا الأحوال الشخصية التي تشهدها المحاكم المصرية، تبرز قضية تمكين سيدة من مسكن الزوجية في الدقهلية، والتي تستغيث من زوجها وشقيقه، كنموذج للصراعات العائلية المعقدة التي تتشابك فيها العلاقات الأسرية مع الإجراءات القانونية. هذا الحكم ليس مجرد قرار قضائي، بل هو تجسيد لآليات حماية المرأة والأسرة في القانون المصري، ولكنه يثير أيضًا تساؤلات حول كيفية تطبيق هذه الحماية في مواجهة حيل بعض الأزواج للتهرب من مسؤولياتهم.
ما هو قرار التمكين؟
قرار التمكين من مسكن الزوجية هو إجراء قانوني يتم بموجبه تمكين الزوجة أو المطلقة الحاضنة من العودة إلى منزل الزوجية الذي كانت تقيم فيه، وذلك في حال طردها منه أو منعها من دخوله. هذا القرار ليس حكمًا بالملكية، بل هو إجراء وقتي يهدف إلى حماية استقرار الأسرة، خاصة إذا كان هناك أطفال، وضمان أن يكون لديهم مأوى آمن.
في الحالة التي تستغيث فيها السيدة، فإنها تتقدم بشكوى إلى قسم الشرطة التابع له مسكن الزوجية، مرفقة بقسيمة الزواج وشهادات ميلاد الأطفال إن وجدوا. بعد ذلك، تقوم النيابة العامة بإجراء تحريات للتأكد من إقامتها في المسكن قبل طردها. إذا ثبت ذلك، يصدر قرار التمكين.
حيل الأزواج للتهرب من القرار
أحد أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ قرار التمكين هو محاولات بعض الأزواج للتحايل على القانون. ومن أشهر هذه الحيل:
* البيع السوري أو التأجير للأقارب: قد يلجأ الزوج إلى بيع أو تأجير الشقة لأحد أفراد عائلته، مثل شقيقه، بصفة “صورية” أو وهمية، بهدف إظهار أن الشقة لم تعد تحت حيازته، وبالتالي لا يمكن تمكين الزوجة منها.
* ادعاء الملكية للغير: قد يدعي الزوج أن الشقة ليست ملكه بل ملك والده أو شقيقه، وهو ما يمكن أن يؤخر إجراءات التمكين لحين إثبات حيازة الزوجة للمسكن.
* إقامة دعاوى قضائية أخرى: قد يرفع الزوج دعاوى قضائية أخرى، مثل دعوى الطرد أو إثبات الملكية، في محاولة لوقف قرار التمكين أو إلغائه.
ولكن القانون المصري يتعامل بحسم مع هذه الحيل، حيث إن قرارات البيع أو الإيجار التي تتم بعد تقديم الشكوى تعتبر باطلة ولا تؤثر على حق الزوجة في التمكين. فالعبرة هنا بحيازة الزوجة الفعلية للمسكن وقت الخلاف، وليس بملكيته القانونية.
أهمية حكم التمكين في حماية المرأة
حكم التمكين ليس مجرد وسيلة لاستعادة سكن، بل هو أداة أساسية لحماية حقوق المرأة والأسرة:
* حماية الأسر من التشرد: يضمن هذا القرار للأم وأبنائها عدم التشرد، خاصة في ظل الخلافات الزوجية التي قد تدفع الزوج إلى طردهم من المنزل.
* دعم استقرار الأطفال: يوفر بيئة مستقرة للأطفال بعيدًا عن الصراعات، مما يمنعهم من أن يكونوا ضحايا للخلافات الأسرية.
* ردع الانتهاكات: يعتبر هذا القرار رادعًا للأزواج الذين يعتقدون أن بإمكانهم استخدام المسكن كوسيلة للضغط على زوجاتهم أو المطلقات.
في نهاية المطاف، إن حكم تمكين السيدة في الدقهلية يمثل انتصارًا للقانون في وجه التلاعب، ويؤكد على أن حماية المرأة والأسرة هي أولوية قصوى. وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها السيدات في تنفيذ مثل هذه الأحكام، إلا أن الإجراءات القانونية توفر لهن شبكة أمان ضرورية لمواجهة الظلم.