عاجل:إفراج مشروط عن هنيبال القذافي: كفالة بـ 11 مليون دولار ومنع من السفر بعد 10 سنوات من الاحتجاز
عاجل:إفراج مشروط عن هنيبال القذافي: كفالة بـ 11 مليون دولار ومنع من السفر بعد 10 سنوات من الاحتجاز
أصدر القضاء اللبناني، اليوم الجمعة، قراراً يقضي بإخلاء سبيل هنيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وذلك بعد نحو عقد من الاحتجاز الاحتياطي في لبنان دون محاكمة، وهي مدة أثارت انتقادات حقوقية محلية ودولية. وقد ارتبط احتجازه بقضية اختفاء رجل الدين الشيعي البارز الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
شروط الإفراج “التعجيزية”
نص قرار المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة على الإفراج عن القذافي الابن (49 عاماً) بكفالة مالية ضخمة بلغت 11 مليون دولار أمريكي، مع فرض قيود بمنعه من السفر خارج الأراضي اللبنانية.
ويأتي هذا القرار بعد سنوات من المطالبات بالإفراج عنه أو محاكمته، خاصة بعد تدهور حالته الصحية. لكن شروط الكفالة المالية شكلت نقطة خلاف جديدة.
دفاع القذافي يطعن في الكفالة
سارع فريق الدفاع عن هنيبال القذافي إلى وصف الكفالة المالية بأنها “تعجيزية” و”غير منطقية” في حالة “احتجاز تعسفي” كهذه. وأكد المحامي الفرنسي لوران بايون أنهم سيتقدمون بطعن في قيمة الكفالة، مشيراً إلى أن موكله يخضع لعقوبات دولية تجعل من الصعب عليه تأمين هذا المبلغ الباهظ. واعتبر بايون أن الإفراج المشروط بكفالة بهذا الحجم بمثابة “رد لطلب إخلاء السبيل” عملياً.
خلفية الاحتجاز: قضية الإمام الصدر
يُذكر أن هنيبال القذافي محتجز في لبنان منذ ديسمبر 2015، بعد أن تم خطفه من سوريا وتسليمه إلى السلطات اللبنانية. والتهمة الموجهة إليه هي “كتم معلومات” تتعلق بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين خلال زيارتهم إلى ليبيا عام 1978.
وعلى الرغم من أن هنيبال كان يبلغ من العمر ثلاث سنوات فقط عند وقوع حادثة الاختفاء، إلا أن القضاء اللبناني يرى أن موقعه داخل الدائرة الضيقة للنظام الليبي وعلاقته اللاحقة بالشأن اللبناني قد يجعله يمتلك معلومات حاسمة حول مصير الصدر.
“رهينة سياسية” و”خرق” حقوقي
يرى محامو القذافي ومنظمات حقوقية أن موكلهم تحول إلى “رهينة سياسية” يتم استخدامه كورقة ضغط في قضية الصدر التي تعتبر شديدة الحساسية في لبنان. كما لفتوا إلى أن استمرار حبسه الاحتياطي لأكثر من عشر سنوات دون محاكمة يمثل انتهاكاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مشيرين إلى أن الاحتجاز الطويل يعود لعدم التعاون بين السلطات الليبية واللبنانية في الملف.
في المقابل، يصر القضاء اللبناني على قانونية الاحتجاز، مشيراً إلى محاولات القذافي ربط الإدلاء بأي معلومات إضافية بالإفراج عنه، وهو ما عزز قناعة المحققين بامتلاكه لمعلومات دقيقة.
ويبقى مصير هنيبال القذافي معلقاً حالياً على قدرته أو قدرة عائلته على تأمين الكفالة المالية الضخمة المقررة، ليتمكن من استنشاق هواء الحرية المشروطة بعد عقد من الزمان خلف القضبان.