عاصفة سياسية في #تنزانيا بعد تشكيل حكومة “عائلية”

عاصفة سياسية في #تنزانيا بعد تشكيل حكومة “عائلية”

تشهد تنزانيا منذ أيام عاصفة من الجدل السياسي والإعلامي، بعدما أثارت رئيسة البلاد ساميا سولوهو حسن غضبًا واسعًا عقب إعلان تشكيل حكومتها الجديدة، والتي ضمّت عددًا كبيرًا من أفراد عائلتها والمقربين منها في مناصب رفيعة. الخطوة وُصفت من قِبَل معارضين ونشطاء بأنها «توظيف عائلي» و«محاباة سياسية»، بينما اعتبرها آخرون مؤشرًا خطيرًا على تغيّر مسار الحكم في البلاد.

 

تعيينات فجّرت الجدل

 

وبحسب ما تداوله الشارع التنزاني ووسائل إعلام محلية، فقد جاءت التعيينات المثيرة للضجة على النحو التالي:

 

1. وزير المالية – شقيق زوج الرئيسة.

 

2. وزير الصحة – صهرها (زوج ابنتها).

 

3. نائب وزير التعليم – ابنتها المباشرة.

 

4. عضو برلمان عبر “مقعد خاص” – ابنتها أيضًا.

 

5. وزير الدفاع – صديق عائلي قديم وكان وسيطًا في زواج العائلة.

 

6. نائب وزير العمل – ابنة أخت الرئيسة.

 

هذه القائمة دفعت الكثيرين لاتهام الرئيسة بتحويل الحكومة إلى «هيكل عائلي»، وبأن القرارات لم تُبنَ على أساس الخبرة أو الكفاءة، بل على صلة القرابة والثقة الشخصية.

 

انتقادات واسعة في الداخل والخارج

 

وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي في تنزانيا موجة غضب غير مسبوقة، حيث اعتبر المواطنون أن هذه التعيينات تُقوّض مبادئ الشفافية والحكم الرشيد، وتعيد البلاد إلى دائرة «تغليب الولاء على الكفاءة».

كما طالبت بعض الأحزاب المعارضة بفتح تحقيق رسمي في كيفية اختيار الوزراء، مؤكدين أن مثل هذه الخطوات قد تضعف سمعة البلاد أمام شركائها الدوليين.

 

غياب رد رسمي واضح

 

حتى اللحظة، لم تُقدّم الرئاسة توضيحات مباشرة حول أسباب اختيار هذه المجموعة من الأقارب والمقربين لمناصب حساسة في الدولة، مكتفية بالقول إن “المعيار هو القدرة على تنفيذ رؤية الدولة الجديدة”.

لكن هذا التبرير لم يهدّئ الغضب الشعبي، بل ضاعف التساؤلات حول ما إذا كانت البلاد تتجه نحو مركزية أكبر للسلطة داخل دائرة عائلية ضيقة.

 

تداعيات سياسية مرتقبة

 

ويرى مراقبون أن استمرار الجدل قد يؤثر على المشهد السياسي في تنزانيا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تراجع ثقة الشارع في المؤسسات الرسمية، وتخوّف المستثمرين من غياب معايير الحوكمة.

كما أن إدخال أفراد من عائلة الرئيسة في مواقع حساسة، مثل المالية والدفاع والصحة، قد يُستخدم كورقة ضغط من قبل المعارضة في أي استحقاقات سياسية قادمة.

وبينما يطالب الشارع بالتراجع عن هذه التعيينات أو توضيح مبرراتها، تبقى الأزمة مفتوحة على جميع الاحتمالات، في انتظار ما إذا كانت الرئيسة ساميا سولوهو ستتمسك بخياراتها، أم ستُعيد ترتيب المشهد السياسي حفاظًا على استقرار بلادها.