عاجل- تحقيق صادم: تسريب أكثر من مليوني وثيقة يكشف تدخل إسرائيلي واسع في الشأن الأوروبي
عاجل- تحقيق صادم: تسريب أكثر من مليوني وثيقة يكشف تدخل إسرائيلي واسع في الشأن الأوروبي
أفادت صحيفة Le Soir البلجيكية، ضمن تحقيق استقصائي أوروبي مشترك، عن تسريب ضخم يضم أكثر من مليوني وثيقة وبريد إلكتروني داخلي صادرة عن وزارة العدل الإسرائيلية وهيئات رسمية مرتبطة بها، توثّق ما وصفه التحقيق بـ تدخل إسرائيلي ممنهج في الشؤون القضائية والسياسية والمجتمعية داخل أوروبا.
التحقيق، الذي نُشر ضمن سلسلة تحمل اسم Israel Files ، أُنجز بالتعاون بين عدد من وسائل الإعلام الأوروبية، من بينها Le Soir البلجيكية و Mediapart الفرنسية وNRC الهولندية، وبالتنسيق مع شبكة European Investigative Collaborations (EIC).
وبحسب التحقيق، تغطي الوثائق المسرّبة فترة تمتد من عام 2009 حتى ربيع 2023، وتكشف عن استراتيجية إسرائيلية متكاملة تُعرف بـ الحرب القانونية (Lawfare)، هدفت إلى حماية مسؤولين إسرائيليين من الملاحقات القضائية في أوروبا، وإفشال دعاوى تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى ملاحقة منظمات المجتمع المدني الأوروبية الداعمة لحقوق الفلسطينيين.
تدخل في القضاء وضغوط سياسية
تشير الوثائق إلى وجود اتصالات وضغوط غير معلنة مارستها جهات رسمية إسرائيلية، مباشرة أو عبر وسطاء قانونيين، على محاكم ونيابات عامة أوروبية، بهدف تعطيل إجراءات قضائية أو التأثير على مسار قضايا حساسة تتعلق بمحاسبة مسؤولين إسرائيليين.
كما تكشف المراسلات عن شبكات نفوذ شخصية وغير رسمية داخل الأوساط السياسية والقانونية الأوروبية، استخدمت للتأثير على قرارات حكومية وقضائية، وتشير بعض الوثائق وفق التحقيق إلى دور هذه الشبكات في تسهيل حل قضايا بالغة الحساسية.
استهداف المجتمع المدني
ويبرز التحقيق أن جزءًا أساسيًا من هذه الاستراتيجية تمثل في استهداف منظمات المجتمع المدني الأوروبية عبر حملات تشويه وضغوط قانونية، ومساعٍ لتجريم أنشطة التضامن مع الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حملات المقاطعة والدعوات الحقوقية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها.
صمت رسمي أوروبي
ورغم خطورة ما ورد في التحقيق، لم تصدر حتى الآن ردود رسمية من الحكومة البلجيكية أو مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ما يثير تساؤلات جدية حول التزام أوروبا باستقلال القضاء وحماية المجتمع المدني.
ويرى حقوقيون أن ما كشفه تحقيق Israel Files يفرض مراجعة شاملة للعلاقات الأوروبية الإسرائيلية، ويضع الشراكة القائمة أمام اختبار قانوني وأخلاقي غير مسبوق.