عاجل- #الصين تقر تعديلات على قانون التجارة الخارجية لتعزيز السيادة

عاجل- #الصين تقر تعديلات على قانون التجارة الخارجية لتعزيز السيادة

لقد وافق المجلس التشريعي في الصين على تعديلات جديدة على قانون التجارة الخارجية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية السيادة والأمن والمصالح التنموية الوطنية، في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بتزايد التوترات التجارية وتغير قواعد التجارة الدولية.

وأفادت وكالة أنباء شينخوا الرسمية، السبت 27 ديسمبر 2025، بأن التعديلات أُقرت خلال جلسة رسمية للمجلس، على أن يدخل القانون المعدل حيّز التنفيذ اعتباراً من بداية مارس 2026.

التعديلات الجديدة

ووفقاً للوكالة، تتضمن التعديلات بنوداً واضحة لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، بما يسهم في تشجيع الابتكار ودعم الشركات المحلية في المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما تنص التعديلات على إنشاء نظام للمساعدة على تكيّف التجارة، يهدف إلى دعم الشركات في مواجهة الصدمات الخارجية وضمان استقرار سلاسل الإمداد والتوريد، خاصة في القطاعات الحيوية.

التجارة الخارجية

وتسعى الصين من خلال تحديث قانون التجارة الخارجية إلى رفع جودة تجارتها الخارجية وتعزيز قدرتها التنافسية، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات كبيرة، بما في ذلك تصاعد الحمائية التجارية، وإعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية، وتشديد القيود التقنية والتجارية في بعض الأسواق.

وأشارت شينخوا إلى أن هذا التعديل يُعد الثاني من نوعه منذ إقرار القانون لأول مرة عام 1994، ما يعكس أهمية التغييرات الحالية وحجم التحولات التي تشهدها التجارة العالمية.

ويرى محللون أن هذه الخطوة تعكس توجه بكين إلى تحقيق توازن بين الانفتاح التجاري وحماية المصالح الوطنية، مع الاستعداد لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة في الاقتصاد العالمي.