عاجل- الحكومة السويسرية تحسم متطلبات رأسمال يو بي إس في أبريل

عاجل- الحكومة السويسرية تحسم متطلبات رأسمال يو بي إس في أبريل

تستعد الحكومة السويسرية لاتخاذ قرار خلال إبريل بشأن حجم رأس المال الإضافي الذي ينبغي أن يحتفظ به بنك يو بي إس جروب، وذلك في إطار استكمال اللوائح التنظيمية الجديدة عقب انهيار بنك كريدي سويس، وفقًا لوكالة بلومبرج.

 

ويأتي هذا القرار ضمن جهود السلطات السويسرية لإعادة صياغة قواعد الرقابة المصرفية بعد الأزمة التي تعرض لها كريدي سويس، والتي انتهت باستحواذ يو بي إس عليه، بهدف تعزيز متانة النظام المالي في البلاد.

 

قواعد جديدة لتقييم الأصول

 

يحدد المجلس الاتحادي السويسري، الأحد 15 مارس 2026، قواعد جديدة لتقييم رأس المال غير الملموس، دون أن تكشف الصحيفة عن مصدر معلوماتها.

 

وفي وثيقة منفصلة صادرة عن البرلمان، تبيّن أن السلطة التنفيذية ستنظر أيضًا في مقترح يتعلق بمتطلبات رأس المال الخاصة بالوحدات الأجنبية التابعة للبنك.

 

إصلاحات بعد انهيار كريدي سويس

 

تشكل هاتان الخطوتان محورًا رئيسيًا في برنامج الإصلاح الحكومي الذي أُقر بعد فشل كريدي سويس، والذي أعقبه استحواذ يو بي إس عليه. وتُناقش السلطات فرض متطلبات رأسمالية إضافية قد تصل إلى 26 مليار دولار لتعزيز قدرة البنك على مواجهة أي أزمات مستقبلية.

 

وبحسب التقرير، تعتزم الحكومة إلزام البنك بخصم القيمة الكاملة للأصول غير الملموسة مثل البرمجيات والأصول الضريبية المؤجلة من رأس المال التنظيمي، وهو موقف يحظى بتأييد جميع الوزراء، على أن يبدأ تطبيق القواعد الجديدة اعتبارًا من 1 يناير مع فترة انتقالية للتنفيذ.

 

مواعيد القرار والتشريع

 

من جانبها، أوضحت وزارة المالية أن الحكومة ستتخذ قرارها بشأن هذه المسألة خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين رفض بنك يو بي إس التعليق على هذه التطورات.

 

وبحسب جدول أعمال البرلمان، من المقرر أن يناقش المشرعون في مطلع مايو مشروع قانون جديد يحدد مقدار رأس المال الذي يجب أن يحتفظ به البنك الأم مقابل وحداته الخارجية، ما يعني أن أمام الحكومة مهلة حتى 22 إبريل، موعد اجتماعها المقرر، لاتخاذ قرارها بشأن مشروع القانون.

 

توزيع الصلاحيات بين الحكومة والبرلمان

 

في الوقت الذي سيحدد فيه البرلمان متطلبات رأس المال المتعلقة بالمشاركات الأجنبية، تمتلك الحكومة صلاحية وضع القواعد الخاصة بتقييم الأصول، وذكرت صحيفة زونتاغس بليك أن الوزراء يعتزمون حسم موقفهم من القضيتين في التاريخ نفسه.

 

وكانت مصادر مطلعة على توجهات السلطة التنفيذية قد أبلغت وكالة بلومبرج في يناير أن الحكومة تميل إلى الإصرار على تغطية كاملة لرأس المال الخاص بالوحدات الأجنبية، لكنها تظل منفتحة على تخفيف شرط الخصم الكامل لقيمة البرمجيات والأصول الضريبية المؤجلة.