مدبولي: المفاوضات مع صندوق النقد مستمرة.. ولسنا مجبرين على أي إجراءات تمس المواطن

أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أسئلة الصحفيين والإعلاميين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ للإعلان عن بدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للأسر الأولى بالرعاية.

وقال رئيس الوزراء ردا على سؤال حول مدى كفاية الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الغذائية، إنه يتابع بصورة يومية مع وزير التموين أرصدة السلع الرئيسية، مضيفا: الحمد لله أرقام الاحتياطيات كلها مُطمئنة.

وأضاف مدبولي خلال رده على هذا السؤال: “قد يتبادر إلى ذهن البعض أن قيام الحكومة بصرف 100 جنيه زيادة على البطاقات التموينية، ضمن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية الجديدة، سيؤدي إلى استهلاك أكبر للسلع الرئيسية وهو ما قد يؤثر على رصيدنا من السلع”، وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أنه لن يكون لدينا أي تأثير لهذا الأمر على احتياطاتنا من السلع.

وأضاف مدبولي: كانت توجيهات الرئيس السيسي لنا واضحة وهي أن تبقى أرصدة السلع الرئيسية دائما في الحدود الآمنة (6 أشهر)، مؤكدا أن احتياطياتنا من السلع تتوافر بالفعل في حدود الـ 6 أشهر، بل إن احتياطي القمح يكفي لأكثر من 7 شهور.

وأكد رئيس الوزراء أنه توجد بالفعل مجموعة عمل تنفيذية منعقدة بشكل دائم، مكونة من السادة الوزراء، وهناك غرفة عمليات لمتابعة تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية على الأرض، لتلقي الشكاوى المتعلقة بهذا الأمر، مشيرا إلى أنه من الطبيعي مع تطبيق أي منظومة جديدة ورود شكاوى، ومؤكدا: سيتم التعامل مع هذه الشكاوى حال ورودها بصورة فورية.

وفي سياق متصل، أكد مدبولي وجود تنسيق تام بين كل من: “مؤسسات الدولة المعنية بتطبيق برامج الحماية الاجتماعية” و”المجتمع المدني” و”هيئة الرقابة الإدارية”؛ حيث أصبح لدينا قاعدة بيانات موحدة يمكن من خلالها تتبع ومراقبة ما يتم صرفه للمواطنين المستحقين للدعم على مستوى الجمهورية.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك إلى الإجابة عن سؤال يتعلق بخطة الحكومة للترويج الإعلامي لاستراتيجية تنمية الأسرة المصرية، موضحا في هذا الصدد أنه تم بالفعل بدء حملة إعلامية بشأن الاستراتيجية، مؤكدا أنه سيتم تكثيف هذه الحملة خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء: الحكومة ستبذل قصارى جهدها في إنجاز الجوانب الفنية واللوجستية لتفعيل هذه الاستراتيجية، لكن يتبقى دور كبير للغاية على رجال الإعلام والصحفيين والمفكرين، فيجب أن يكون هذا الأمر محل تركيز منهم على هذه القضية المحورية في كل وسائل الإعلام المختلفة.

ثم تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى المفاوضات الجارية بين مصر و”صندوق النقد الدولي”، قائلا: أود التأكيد على أن التفاوض مع الصندوق بدأ قبل اندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية، فبمجرد انتهاء البرنامج الماضي في 30 يونيو 2021، بدأنا التفاوض مع الصندوق.

وأضاف رئيس الوزراء: كانت رؤية الحكومة المصرية، بمنتهى الأمانة، أن نحافظ على علاقة ممتدة بين مصر والصندوق خاصة في ظل الأزمات السائدة، ومنها مثلا أزمة جائحة “كورونا”، وهنا أود التأكيد على أن الأزمة الروسية-الأوكرانية، حتى هذا التوقيت، لم تكن قد بدأت.

وتابع: بنهاية العام الماضي 2021 ومع بداية العام الجاري كنا نتحدث بشأن برنامج دعم فني فقط من أجل مساعدة الدولة المصرية على استكمال برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي نقوم به للقطاعات المختلفة، وعندما حدثت الأزمة الروسية-الأوكرانية وما تبعها من الضغط على العملة الصعبة، فكرنا في إضافة مكون تمويل نقدي يمكن أن يُتاح للدولة المصرية، مع التأكيد على أن محتويات البرنامج التي كنا نحاول التوافق عليها قبل الأزمة هي ذات البنود التي نتفاوض بشأنها اليوم.