عاجل :تفاصيل الحزمة الاجتماعية الاستثنائية الجديدة في مصر

عاجل :تفاصيل الحزمة الاجتماعية الاستثنائية الجديدة في مصر

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن استعداد الحكومة لإطلاق حزمة اجتماعية استثنائية جديدة خلال الفترة المقبلة، على غرار الحزمة التي تم تنفيذها خلال العام المالي الماضي، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، وتقديم دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجًا.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس الأعمال المصري الكندي، الاثنين 21 يوليو 2025، حيث أوضح كجوك أن الحزمة الجديدة ستتضمن مجموعة من الإجراءات والتسهيلات المتنوعة، ويُنتظر أن تتشابه إلى حد كبير مع ما تم تطبيقه خلال شهر رمضان الماضي، حيث ركزت الدولة حينها على توجيه الدعم للفئات الهشة ومحدودي الدخل في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

 

الحزمة الاجتماعية في مصر

 

من المتوقع أن تشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة في مصر، ما شملته الحزمة السابقة، والتي تضمنت دعم بطاقات التموين، حيث تم صرف مبلغ إضافي شهري قدره 125 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردًا واحدًا، و250 جنيهًا للبطاقات التي تشمل فردين أو طفلين، استفاد منها 10 ملايين أسرة، وتم تكرار هذا الدعم خلال عيد الفطر الماضي.

 

وكذا زيادة دعم تكافل وكرامة ، حيث حصل 5.2 مليون مستفيد من البرنامج على 300 جنيه إضافية لكل أسرة خلال شهر رمضان، واعتبارًا من أبريل 2025، تقرر زيادة الإثابة المالية بنسبة 25% بشكل دائم للمستحقين.

 

كما تم إنشاء صندوق جديد بتمويل قدره 10 مليارات جنيه، يهدف إلى تمكين الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة اقتصاديًا، من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب وتحسين مستويات الدخل.

 

وتم كذلك تخصيص مبالغ إضافية لوزارة العمل لصرف منحة مالية قدرها 1500 جنيه للعاملين غير المنتظمين، تُصرف على ست دفعات سنوية.

 

إجراءات دخلت حيز التنفيذ من يوليو

 

تعلق الشق الثاني من الحزمة السابقة، بزيادة الأجور والمعاشات، ضمن خطة حكومية شاملة تستهدف 4.5 مليون موظف حكومي و13 مليون مستفيد من المعاشات، سواء من العاملين داخل الموازنة العامة أو خارجها، وتُقدَّر القيمة الإجمالية للزيادات بنحو 85 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

 

علاوات دورية، شملت:

 

10 % علاوة للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.

 

15 % علاوة لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا أيضًا، تشمل كوادر التعليم والصحة وغيرها.

 

علاوة غلاء معيشة مقطوعة ارتفعت تدريجيًا من 300 إلى 400 جنيه، ثم بلغت 1000 جنيه، وتمت الموافقة على علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه لكافة العاملين بالدولة.

 

رفع الحد الأدنى للأجور: تم رفع الحد الأدنى للأجور في جميع قطاعات الدولة ليصل إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، بدءًا من يوليو، بحيث لا يقل أي موظف عن هذا الرقم.

 

وتُعد هذه الحزمة استمرارًا للنهج الحكومي الذي يهدف إلى دعم الفئات المتضررة من التضخم والضغوط المعيشية، وتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية محلية وعالمية.