الموظفين المصريين في صندوق النقد الدولي
بقلم : المستشار أشرف عمر
الموظفين المصريين في صندوق النقد الدولي
الدكتور محمود محي الدين والدكتور محمد معيط كانوا موظفين في الحكومة المصرية برتبة وزيرين ومحمود كان دمه خفيف ايام الرئيس الراحل حسني مبارك ويشفع له تاريخ اسرتة مع الراحل جمال عبد الناصر ولكنه لم ينقذ الاقتصاد المصري اثناء عملة مع الرئيس مبارك ولم يحرر الاقتصاد والعملة ولم يخلص مصر من بيروقريطها والاشكاليات التي كانت موجودة ايام الرجل بما فيها الفساد الذي كان مستشريا والاعتماد علي الاستيراد وغلق المصانع واهمالها
ولم يعالج ملاحظات البنك الدولي التي وردت في ٢٠١٠ عن حالة الاقتصاد المصري كل ذلك لان الرجل دمة خفيف وماشية الامور اعلاميا والتسويق كان في هذه المرحلة جيد اعلاميا
اما الدكتور محمد معيط الف سنة يعمل في وزارة الماليه والرجل ممثل بارع فصيح في التصريحات الصحفية وارضاء المسؤولين
ووعد اكثر من مرة اثناء وجودة كوزير بانه صانع الحلول
لذلك هم في النهاية كانوا موظفين في الحكومة المصرية واكرمتهم مصر واستغلوا وظائفهم وعملوا في صندوق النقد والبنك الدولي وهذا للتذكير
ولكن الملاحظ ان الرجلين يبدو ان تصريحاتهم الاخيرة لم تكن موفقة لانهم تحدثوا وهم موظفين في صندوق النقد والبنك الدولي في امور اقتصادية تخص الاقتصاد المصري لا يفهما الشارع المصري الغير متخصص في الاقتصاد وتم استغلالها بطريقة سيئة وهذا يؤكد ان التصريحين ربما يحملان شيء ما لان محمد معيط عندما يقترح انشاء لجنه اقصادية فهذا اقتراح ينبغي ان يقدم لرئيس الجمهورية او رئيس الوزراء وينتظر الرد بعد دراسة اسبابة المقدمة منه اما وانه قد تحدث في الصحف فهذا يؤكد ان هناك نوايا اخري ورسائل يريد توجيهها للشارع يهدف من خلالها فرض الوصايا علي الاقتصاد المصري
اما محمود محي الدين فتحدث عن الانتاج في مصر بانه لم ينمو منذ ٢٠١٥ وهذا ايضا يخالف تقارير البنك الدولي وصندوق النقد والواقع الفعلي للاقتصاد المصري الذي تجاوز كثير من التحديات ومازال مستمرا فلم تتوقف مصر عن التزاماتها الداخلية والخارجية كما فعلت دول اخري
ورسالتي الي الرجلين بان مصر قد تركت من وراء الدكتور محي الدين ورفاقة وغيرهم للرئيس السيسي في حالة يرثي لها
فكان هناك فشل في البنية التحتية والفوقية و فشل تام في مخرجات التعليم وعجز كبير في المدارس والحامعات والمستشفيات وفشل في خلق بيئة استثمارية جيدة وعدم وجود تنمية حقيقية في مصر
والوزير والمفكر الاقتصادي محمود محي الدين كما يلقبونه كان جزء من مرحلة حكم الرئيس مبارك وفاعلا جدا فيها وكوزير للاستثمار وفاعل نشط في الحزب الوطني المنحل لمدة تجاوزت اكثر من عشر سنوات
وكان من الاجدي ان يحدثنا الرجل عن تجربتة كوزير في تنمية البيئة الاستثمارية في مصر والبيئة التحتية والفوقية التي تمت في عهدة والاستفادات التي خرجت بها مصر استثماريا في علاقاتها مع الدول العربية والعالمية ولماذا تم الاعتماد علي الاستيراد دون الانتاج المحلي وغلق وبيع المصانع
مصر تركت.تعاني بسبب سياسات مثل هذا الرجل وان مايتم من اصلاحات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبه ويتحمل نتائجها امام الشعب هو الرئيس السيسي والشعب المصري بسبب الارث الثقيل من الاهمال الذي ترك منذ فترة طويلة
لذلك ينبغي علي المفكر الاقتصادي ان يصمت وان يكون مواطنا وموظفا في الجهه التي يعمل بها ويدعو لمن رشحه فيها ومن احدث نقلة نوعية في الطرق والاقتصاد المصري الذي مازال يواجة تحديات وحصار يعلم مصدرة
اما الدكتور معيط فلن اوجة له رسائل لانه كان موظفا ومازال موظفا مبهورا بوظيفته وما وصل اليه في مصر
المسائل الاقتصادية لا تناقش بتصريحات مجتزأة في الصحف والاعلام
ولها اماكنها والمتخصصين فيها والمسؤولين عنها الا اذا كانت تستخدم لامر ما في نفس المصرح بها وعلي الدولة ان تتعامل معها حسب مقصودها وتاثيرها علي الدولة