تعاظم دور مصر في حماية البيئة وكان اخرها عقد المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة، تحت شعار الأخضر حياة، يوم الأحد الموافق ١٨-٩-٢٠٢٢م 

تعاظم دور مصر في حماية البيئة وكان اخرها عقد المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة، تحت شعار الأخضر حياة، يوم الأحد الموافق ١٨-٩-٢٠٢٢م 

بقلم : د. احمد ممدوح(احمدعمارة)

تعاظم دور مصر في حماية البيئة وكان اخرها عقد المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة، تحت شعار الأخضر حياة، يوم الأحد الموافق ١٨-٩-٢٠٢٢م ..

تولي الدولة اهتماما بالغا بحماية البيئة وظهر ذلك في التعديلات الدستورية التى تمت فى مارس ٢٠٠٧م، حيث نصت المادة (٥٩) على أن ” حماية البيئة واجب وطني، ‏وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ علـــى البيئة الصالحة “.

 

كما أنشئت مصر جهاز شئون البيئة وتواكب ذلك مع التوجه العالمى فى مجال عقد المؤتمرات الدولية المعنية بحماية والحفاظ على البيئة ، وكانت مهمة الجهاز الرئيسية رسم السياسات البيئية وتطبيقها، وفى عام ١٩٩٤م، تم إنشاء صندوق حماية البيئة لتشجيع الاستثمارات فى المجالات البيئية وفى عام ١٩٩٧م، تم انشاء وزارة للبيئة لتقوم بمراقبة مصادر التلوث ومكافحته ويعاون الوزارة فى ذلك بعض الاجهزة المختصة والجمعيات الاهلية العاملة فى مجال البيئة.

 

وتزامنء ذلك مع ذلك صدور عدد من القوانين والقرارات الهامة المعنية بالبيئة المصرية ومن اهمها القانون رقم (٤٨) لسنة (١٩٨٢م) والمعروف بقانون حماية النيل، والقانون رقم (٤) لسنة (١٩٩٤م).

 

كما وضعت وزارة الدولة لشئون البيئة عدة برامج للتحكم فى التلوث منها، برنامج مكافحة التلوث ، والبرنامج القومى لادارة المخلفات ، وبرنامج حماية الطبيعة وادارة المحميات الطبيعية ، وبرنامج العمل الوطنى لمكافحة التصحر .

 

وفي دستور ٢٠١٢م، الصادر بعد الثورة اكد أن “لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية، بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال فيها” (مادة ٦٣). وهنا نلاحظ الاهتمام الكبير بالمحافظة علي البيئة وحق كل انسان في بيئة صحية سليمة. بالإضافة الى ذلك، أكد دستور ٢٠١٢م، بألتزام الدولة بالحفاظ على البيئة.

 

كما توسع مفهوم حماية البيئة حيث أكد علي “حماية الرقعة الزراعية وزيادتها”، والعمل على “تنمية الأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها” مع ربط ذلك لتحقيق الأمن الغذائي (مادة ١٥).

 

كما نص على أن “الثروات الطبيعية للدولة ملك للشعب” (مادة ١٨) وألزمت الدولة “بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال فيها”.

وكذلك بالنسبة لنهر النيل وموارد المياه (مادة ١٩). تم تخصيص مادة في الدستور لالزام الدولة بحماية الشواطئ والبحار والممرات المائية والبحيرات، بالإضافة الى المحميات الطبيعية (مادة ٢٠). ويؤكد هذا علي دور الدولة الكبير في حماية البيئة.

 

وفي دستور ٢٠١٤م، نص لأول مرة على “الرفق بالحيوان” (مادة ٤٥).

 

كما ربط حماية الرقعة الزراعية بحماية سكان الريف من المخاطر البيئية (مادة ٢٩) كما نص على حماية الثروة السمكية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم “دون الحاق الضرر بالنظم البيئية” (مادة ٣٠).

 

وفي عهد الرئيس السيسي تم تنفيذ عدة مبادرات للحفاظ على البيئة وحمايتها، منها المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر، ومبادرة ايكو إيجيبت للترويج للسياحة البيئية والمحميات الطبيعية بمصر، كذلك أطلقت برنامج E-Tadweer، والذي يهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.

كما عزمت مصر على تنفيذ خطط ومشروعات لحماية البيئة منها إصدار السندات الخضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، لجذب المستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية فى مقدمة اهتماماتهم، والقضاء على ظاهرة قش الأرز، وبدء تنفيذ برنامج إحلال السيارات القديمة لتعمل بالغاز الطبيعى (Go Green)، وتشجيع التحول للسيارات الكهربائية، وبدء تنفيذ مشروع تبطين الترع بتكلفته ٢٠ مليار جنيه، وإصدار قانون لتشجيع الاستثمار فى مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، وتنفيذ مشروع القضاء على المقالب العشوائية للقمامة خلال سنتين، وإطلاق برنامج تحسين نوعية الهواء وتعزيز محطات الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء، وإيقاف الصرف الصناعى الملوث على نهر النيل.

 

كما أولت الدولة اهتماما كبيرا بملف المحميات الطبيعية حيث بلغ عددها عام (٢٠١٧م) سبعة وعشرون محمية ومستهدف الوصول إلى ٤٠ محمية، كما تم إنشاء متحف الحفريات وتغير المناخ بمنطقة وادى الحيتان بمحمية وادى الريان والذى حصل على تقييم أفضل موقع فى العالم يتميز بأعلى درجات الحماية، كما أعلنه الاتحاد الدولى لصون الطبيعة ومحمية رأس محمد على القائمة الخضراء للاتحاد.

 

ولعل اهتمام مصر بالمحميات جعلها تتوج  لأول مرة فى تاريخها بجائزة اتفاقية الأيوا المعنية بحماية الطيور المهاجرة، وارتفاع عوائد وإيرادات زيارة المحميات لتبلغ ما يقارب ٣٠ مليون جنيه بنسبة زيادة (٢٥٥%)، وارتفاع عدد زوار المحميات إلى ١.١ مليون زائر بنسبة ٥٢٤% عن المستهدف، متابعا:”.

 

وضاعفت مصر من  جهود حماية نهر النيل،  حيث كافحت الدولة كل أشكال الصرف الصناعى الملوث على نهر النيل لـ ٩١ منشأة كبيرة بإجمالى كمية صرف ٤.٩٥٢ مليار م٣، نسبة ٩٩.٦٤ % سواء بتوفيق الأوضاع البيئية لهذه المنشآت “٣٠ منشأة” أو عن طريق غلق مخارج الصرف ” ٦١ منشأة”.

 

كما تم توفيق أوضاع ٨ منشآت من إجمالى الـ ١٣ منشأة صناعية التى يمثل صرفها الصناعى ٠.٠٨ % من إجمالى كمية الصرف على بحيرة المنزلة وأنه تم بحث الوضع البيئى لـ ١٦ منشأة يمثل صرفها الصناعى ١.٢٥ % من إجمالى كمية الصرف على بحيرة البرلس وذلك لتوفيق أوضاعها وأنه تم توفيق أوضاع منشأتين من إجمالى الـ ٦ منشآت الصناعية التى يمثل صرفها الصناعى ٠.٤٣ % من إجمالى كمية الصرف على بحيرة مريوط وأنه تم القيام بالعديد من الجهود للحد من التلوث النائج عن العائمات النهرية من أهمها إنشاء مراسى ووحدات لاستقبال المخلفات السائلة على مجرى نهر النيل.

 

وكثفت مصر من جهودها لمواجهة تغير المناخ عبر مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف، وتعزيز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية والاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة وصون الطبيعة وحماية مواردها والتنوع البيولوجى وتبنى أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة وتحقيق أفضل استخدام للموارد الطبيعية، منوها إلى أنه تحقيقا لذلك اهتمت مصر بتنويع مصادر إنتاج الطاقة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة.

 

ومن أبرز نجاحات مصر في الشأن البيئي كان القضاء على السحابة السوداء التي لطالما غطت سماء مصر، وجاء ذلك بعد القضاء على ظاهرة حرق قش الأرز، من خلال فرض عقوبات على المخالفين وشراء القش من الفلاحين لتحويله سماد أو أعلاف، حيث وصل معدل الجمع والكبس لقش الأرز إلى ٩٩ %.

 

كما استطاعت الدولة القضاء على المقالب العشوائية للقمامة خلال سنتين، عبر وضع مخطط متكامل لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بتكلفة ١٢ مليار جنيه بدأت منذ عام (٢٠١٩م) وشملت الخطة تطوير البنية التحتية من غلق المقالب العشوائية وإنشاء مدافن صحية آمنة وجارى إنشاء ٢٦مدفن صحى فى ١٦ محافظة بدلا من الاعتماد على ٤ مدافن فقط و١٥ محطة وسيطة ثابتة و٣٣ محطة وسيطة متحركة و٣ مصانع لإعادة تدوير المخلفات بالإضافة إلى إصلاح وصيانة ورفع كفاءة معدات إدارة المخلفات وهو ما نتج عنه رفع مئات الالاف من أطنان المخلفات.

 

وكان اخر مجهودات الدولة في مجال حماية البيئة عقد المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة تحت شعار الأخضر حياة حيث انطلقت يوم الأحد الموافق ١٨-٩-٢٠٢٢، تحت شعار الأخضر حياة، الذي نظمته المحكمة العربية للتحكيم وتسوية منازعات الاقتصاد والاستثمار، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الأمناء وبمشاركة وزراء العدل والتضامن الاجتماعي والزراعة والتنمية المحلية وشئون المجالس النيابية وعدد من المحافظين وكبار الشخصيات والمسئولين والسفراء من مصر والدول العربية بالإضافة إلي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

 

واقيم المؤتمر في إطار التحضيرات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ (Cop27) المقرر عقده في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ .

وناقش المؤتمر عدة محاور هي “التشريعات والقوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة والمناخ”، و”أساليب مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والصناعية والزراعية علي التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية”، و”دور الإعلام والمؤسسات الدولية والعربية ومؤسسات المجتمع المدني في الحفاظ على التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية”، وختاما تم عرض التوصيات والذي كان من ابرزها :

 

١- أشاد بتوجه الدولة نحو استخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة غير الملوثة وكبديل للوقود الأحفوري.

 

٢- إعداد الخطة الزراعية التي تتوافق مع التغيرات المناخية والتحسب للتغيرات المتوقعة للخريطة الزراعة والاستفادة من المخلفات الزراعية، والعمل على البحوث الرامية إلى استخدام المكونات الغذائية و الحيوية أو الصناعية والترويج لمفهوم ترويج المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها.

 

٣- تبني المجتمعات لمفهوم التحول الأخضر وزريادة الرقعة الخضراء بها، ورصد كثافة الكربون لترشيد استهلاك الطاقة الصناعية، وتشجيع تحول المجتمعات الجامعية إلى مجتمعات خضراء، خالية من الانبعاثات الكربونية، والقيام بدورها كمنارة علمية لتحفيز المجتمع للتحول الأخضر، ومكافحة التغيرات المناخية، والاستفادة من نموذج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن كأول كلية خالية من الكربون.

 

٤- تحفيز الجهود المبتكرة للتقنيات الخضراء الموفرة للتكلفة وزيادة الإنتاج، لما لها من انعكاس إيجابي على التنافسية التجارية، مع الحد من استخدام وسائل النقل التقليدية والتوسع في استخدام وسائل النقل الحديثة الكهربائية، بالإضافة إلى تعزيز دور الإعلام في مواجهة التغيرات المناخية وانعكاستها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.