#عاجل_صندوق النقد الدولي يوافق على القرض الجديد 16 ديسمبر.
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، إدارجه طلب الموافقة على حصول مصر على قرض جديد بقيمة 3 مليار دولار خلال اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق على جدول اعمال الصندوق في 16 ديسمبر القادم، وهو ما سيجعل هناك استقرار في اسعار صرف الدولار وتوقعات بنخفاضة بعد حل أزمة الاستيراد.
مصر تتوصل إلى اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد:
وكانت مصر قد توصلت في 27 أكتوبر إلى اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار بالاضافة إلى تمويلات اضافية بقيمة 5 مليار دولار منها مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة” الذي تم إنشاؤه حديثا بصندوق النقد الدولي، و4 مليار دولار من الشركاء الدوليين.
وعلى اثر اتفاق القرض الجديد قامت مصر بإجراء اصلاحات اقتصادية منها تحرير سعر الصرف مقابل الجنيه لتهبط قيمة الجنيه بالبنك المركزي من 19.70 جنيه إلى 24.60 جنيه حاليا، والقيام بنقل مبادرات منخفضة العائد إلى إدارة وازارة المالية تمهيد لالغائها بعد انتهاء المخصصات المالية، وفتح الاقتصاد امام القطاع الخاص بطرح وثيقة ملكية الدولة.
حل أزمة نقص النقد الأجنبي:
ويعاني الاقتصاد المصرري منذ تداعيات الحرب الروسية الأوكررانية، من نقص موارد النقد الأجنبي بعدما سحب المستثمرون في ادوات الدين استثمارات بقيمة 21 مليار دولار، وارتفاع حجم الواردات بعد الصدمة التى حدثت في اسعار الغذاء العالمية، ادي إلى قيام البنك المركزي بتقيد الاستيراد من الخارج من خلال فتح الاعتمادات المستندية، وتخفيض جزئي في قيمة الجنيه، ورفع الفائدة على ادوات الدين إلى 18% في محاولة جذب الاستثمارات الأجنلبة من جديد.
وادت أزمة نقص النقد الأجنبي إلى تراكم شحنات المستوردة من الخارج في الموانئ بقيمة وصلت إلى 5 مليار دولارر، ولكن تعهد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله أن يتم حل هذه الازمة خلال شهرين بعد الحصول على قرض الجديد من الصندوق.
750 مليون جنيه الدفعة الاولي:
وقدر وزير المالية محمد معيط أن تحصل مصر على الحزمة الاولي من قرض الصندوق النقد الدولي لوحده بقيمة 750 مليون دولار.
وقال فخرري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن الحزمة الاولي من إجمالي قرض الصندوق تصل إلى 2 مليار دولار، منها 500 مليون دولارمن الشركاء الدوليين و500 من صندوق النقد الدولي، و1 مليار من صندوق المرونة والاستدامة.
استقرار قيمة الجنيه:
ويتوقع عدد من الخبراء، ان يساهم قرض الصندوق النقد الدولي في سد الفجوة التمولية التى تقدر بنحو 16 مليار دولار خلال الاربع سنوات القادمة، وتوفر النقج الأجنبي في السوق ما سيدعم قيمة الجنيه امام الدولار التى شهدت مضاربات عليها خلال الفترة الماضية لنقص العملة الصعبة بالأسواق.