#طرح 31% من الصعيد للتنيمة السياحية للبيع ضمن خطة الطروحات الحكومية
#طرح 31% من الصعيد للتنيمة السياحية للبيع ضمن خطة الطروحات الحكومية
أكد مسؤول إن الحكومة المصرية تعتزم طرح حصة 31% من شركة الصعيد للتنمية السياحية والعقارية على القطاع الخاص، مضيفا أن مستثمرين دوليين أبدوا اهتماما بالاستحواذ على الحصة.
وأضاف أن الحكومة أسندت بالفعل تحديد القيمة السوقية للحصة إلى إدارة البنك الأهلي المصري، وهو أحد المساهمين في ملكية الشركة، لكنه لم يذكر أية تقديرات لقيمة الحصة.
وقال: “تمثل الحصة المقرر التخارج منها حصة شركتي القابضة للسياحة والفنادق وإيجوث التابعة لها، وهما شركتان مملوكتان للدولة وتتبعان وزارة قطاع الأعمال العام”، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وبحسب المسؤول فإن ملكية الصعيد للتنمية السياحية والعقارية تتوزع بواقع 21% للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث”، و10% للشركة القابضة للسياحة والفنادق، و29% للبنك الأهلي و20% لبنك مصر و20% لشركة الصعيد للاستثمار المملوكة بالكامل للقطاع العام.
وأوضح أنه سيتم طرح الحصة لمستثمرين أجانب وعرب يمتلكون علامات تجارية مميزة في قطاعي السياحة والتنمية العقارية، كانوا قد أبدوا رغبة جادة في الاستحواذ على الحصة وحصص أخرى بهيكل الملكية، لكنه رفض الإفصاح عن هويتهم بحسب موقع العربية.
ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع 115 مليون جنيه موزعة على 1.15 مليون سهم، وهي غير مدرجة بسوق الأوراق المالية.
كانت الحكومة المصرية أعلنت عن برنامج للتخارج من عدد من الأصول والمشروعات ضمن وثيقة أطلقت عليها “وثيقة ملكية الدولة”.
وتعهدت مصر بتسريع برنامج الطروحات في إطار اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي بثلاثة مليارات دولار، حصلت على الشريحة الأولى منها بقيمة 350 مليون دولار، وفي انتظار إجراء مراجعة من الصندوق مؤجلة منذ مارس/ آذار الماضي.