#عاجل: الحكومة المصرية توافق على تعديل قانون التعليم

#عاجل: الحكومة المصرية توافق على تعديل قانون التعليم

لقد وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء 21 مايو 2025، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، في إطار جهود تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بهدف تطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين علميًا ومهاريًا، مع التركيز على تعزيز مسارات التعليم التكنولوجي والتقني وربطها بمتطلبات سوق العمل محليًا وعالميًا.

وشملت التعديلات إضافة مسار التعليم الثانوي المهني لتوفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، إلى جانب تطوير التعليم الفني عبر تحديث هيكل التعليم الفني ومواده، مع التركيز على تعزيز الشراكة مع قطاع الصناعة ومؤسسات الأعمال لضمان توافق مخرجات التعليم مع متطلبات السوق وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين، بحسب وسائل إعلام مصرية.

الحكومة المصرية توافق على تعديل قانون التعليم

كما تضمن القانون مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام، وذلك لضمان استقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب.

وجاءت التعديلات أيضًا لتشمل حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لضمان جودة التعليم، بالإضافة إلى السماح بإنشاء مدارس وبرامج تجريبية تشجيعًا للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية وفق ضوابط محددة.

كما نص القانون على أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي 12 سنة، منها 9 سنوات للتعليم الأساسي (6 سنوات في الحلقة الابتدائية و3 سنوات في الحلقة الإعدادية)، بالإضافة إلى 3 سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني التكنولوجي .

ويكون التعليم التكنولوجي المتقدم مدته 5 سنوات، والتعليم الثانوي المهني سنة واحدة أو سنتين.

وتشمل مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وفقًا للأقسام والشُعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.