عاجل:بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم غدًا.. لا تقلق كمستأجر إذا كان عقدك من هذا النوع.

عاجل:بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم غدًا.. لا تقلق كمستأجر إذا كان عقدك من هذا النوع.

يبدأ غدًا الإثنين 1 سبتمبر 2025 تنفيذ بنود قانون الإيجار القديم، وذلك بعد التصديق على القانون ونشره في الجريدة الرسمية خلال شهر أغسطس الجاري.

وينص القانون على أنه يبدأ تطبيقه رسميًا بعد نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيز التنفيذ في موعد استحقاق الأجرة الشهري التالي لتاريخ العمل به.

أهم بنود قانون الإيجار القديم الوحدات السكنية المؤجرة (غير محددة المدة) تنتهي عقودها بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.

الوحدات غير السكنية، مثل المحلات (غير محددة المدة) تنتهي عقودها بعد 5 سنوات.

لماذا هذه الفترات المؤقتة؟ تهدف فترة الـ5 سنوات للوحدات غير السكنية، والـ7 سنوات للوحدات السكنية، إلى منح المستأجرين مهلة انتقالية لترتيب أوضاعهم، أو إيجاد بدائل سكنية أو تجارية.

زيادات إيجارية تدريجية خلال المهلة سيتم تسديد مبلغ شهري أولي 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر من تحديد تصنيف المناطق السكنية، إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.

بعد التصنيف، تصبح الزيادات “20 ضعفًا سكنيًّا” في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و”10 أضعاف” في المناطق المتوسطة والاقتصادية (بحد أدنى 400 و250 جنيهًا)، و5 أضعاف للوحدات غير السكنية، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15٪.

ومع بدء التنفيذ يتساءل بعض المستأجرين عن مصير العقود التي أُبرمت بعد عام 1996: هل ستتأثر بالتعديلات الجديدة؟ وهل يمتد نطاق القانون إليها أم تظل خاضعة لقواعد السوق والاتفاقات المدنية؟

مصير عقود الإيجار بعد 1996 العقود المُبرمة بعد 1996 لن يطرأ عليها أي تعديل، حيث إنها تخضع بالفعل لنظام الإيجار الجديد، وهو نظام يُحدد مدة التعاقد وقيمته الإيجارية باتفاق الطرفين.

فإذا كان عقد الإيجار محدد بمدة 59 سنة على سبيل المثال، فسوف تستكمل المدة حتى نهايتها، وبالتالي لن تخضع مثل هذه العقود لتعديلات قانون الإيجار القديم.