عاجل- رئيس الوزراء البريطاني يواجه ضغوطًا للاستقالة بسبب تعيين دبلوماسي على صلة بـ #إبستين. 

عاجل- رئيس الوزراء البريطاني يواجه ضغوطًا للاستقالة بسبب تعيين دبلوماسي على صلة بـ #إبستين. 

و يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لضغوط متجددة للاستقالة، على خلفية أزمة السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون وعلاقته بقضية الملياردير الأمريكي المدان جيفري إبستين.

 

أزمة جيفري إبستين

 

ويواجه ستارمر، الذي حقق أكبر أغلبية لحزب العمال في التاريخ الحديث خلال انتخابات 2024، تساؤلات جديدة بشأن حكمه وقدرته على إدارة الحكومة، وذلك قبل ثلاثة أسابيع فقط من توقع تكبد حزبه خسائر في الانتخابات المحلية في إنجلترا، إضافة إلى انتخابات إقليمية في اسكتلندا وويلز.

 

وجاءت هذه التطورات عقب استقالة القيادي المخضرم في حزب العمال بيتر ماندلسون من منصبه كسفير لدى الولايات المتحدة، بسبب علاقاته مع المدان الراحل في قضايا اعتداء جنسي جيفري إبستين.

 

وكان ستارمر نجح مؤقتًا في تهدئة الانتقادات بعد تقليص دور بريطانيا في الحرب التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل ضد إيران.

 

لكن اتضح بحسب تقارير أن ماندلسون فشل في اجتياز الفحص الأمني الذي أُجري قبل تعيينه، وهو ما قال فريق ستارمر إن رئيس الوزراء لم يكن على علم به، واتهم خصومه السياسيون ستارمر بتضليل البرلمان وطالبوا باستقالته.

 

وقال الوزير البارز دارين جونز، إن ستارمر غاضب لعدم إبلاغه بفشل ماندلسون في اجتياز الفحص الأمني، مؤكدًا أن ذلك لا يضع مستقبل رئيس الوزراء موضع شك، لكنه أقر بأن النظام الذي أدى إلى عدم نقل هذه المعلومات من مسؤولي وزارة الخارجية إلى الوزراء قد قوض الحكومة.

 

وسارعت رئاسة الوزراء البريطانية مساء الخميس، إلى احتواء الأزمة، حيث أقالت كبير مسؤولي وزارة الخارجية أولي روبنز، غير أن تأكيد فريق ستارمر أنه لم يكن على علم بالمعلومات الأساسية المتعلقة بتعيين كان قد أشاد به في عام 2024، أثار شكوكًا حول طريقة عمل إدارته ومدى سيطرته على الأمور.

 

وقال أحد نواب حزب العمال، دون الكشف عن هويته، إنه من غير المرجح أن يتحرك الحزب ضده في الوقت الحالي، إلا أن قضية ماندلسون ستبقي ستارمر تحت الضغط، خاصة قبل الانتخابات المحلية المقررة في 7 مايو والتي يُتوقع أن يتكبد فيها الحزب خسائر كبيرة.

 

كما دعا نائب آخر في الحزب إلى استقالة ديفيد لامي، نائب رئيس الوزراء، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية وقت إجراء الفحص الأمني.