تأييد التحفظ على أموال رجال أعمال وأبنائهم أصحاب شبكة المقاصة في اتهامهم بقضية غسل أموال

تأييد التحفظ على أموال رجال أعمال وأبنائهم أصحاب شبكة المقاصة في اتهامهم بقضية غسل أموال

قررت المحكمة المختصة، تأييد أمر التحفظ على أموال عدد من رجال الأعمال وأبنائهم، المتهمين بإدارة ما يعرف بشبكة المقاصة والتورط في قضية غسل أموال.

شبكة المقاصة

وعقدت المحكمة جلسة لنظر طلب جهات التحقيق بالتحفظ على أموال المتهمين، على خلفية التحقيقات الجارية معهم بشأن اتهامهم بتكوين شبكة مالية غير مشروعة تعمل بنظام المقاصة، يشتبه في استخدامها لإجراء معاملات مالية ضخمة خارج الإطار القانوني.

وفي وقت سابق، أصدرت جهات التحقيق، أمرًا بالمنع من التصرف في الأموال، ضد رجال أعمال المتهمين في شبكة المقاصة وغسل الأموال رقم 22 لسنة 2026 وذلك في القضية رقم 726 لسنة 2025 جنح اقتصادية قسم باب شرق، والمقيدة برقم 890 لسنة 2025 حصر تحقيق شئون اقتصادية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على مذكرة نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية، وإعمالًا لنص المادة 2/5 من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، والمادة 208 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية.