عاجل- كوريا الجنوبية: محكمة ترفع مدة سجن زوجة الرئيس المعزول إلى 4 سنوات
عاجل- كوريا الجنوبية: محكمة ترفع مدة سجن زوجة الرئيس المعزول إلى 4 سنوات
ورفعت محكمة استئناف الحكم الصادر بحق زوجة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول إلى 4 سنوات بتهمة الفساد، وذلك بعد أسابيع من الحكم على زوجها بالسجن المؤبد بتهمة التمرد، وفق “أسوشيتد برس”.
وفي يناير، حُكم على السيدة الأولى السابقة كيم كون هي بالسجن 20 شهراً من قبل محكمة ابتدائية، بعد إدانتها بتلقي هدايا، منها عقد ألماس من علامة جراف وحقيبة من “شانيل”، من “كنيسة التوحيد”، التي سعت للحصول على امتيازات سياسية من الحكومة. لكنها بُرئت آنذاك من تهمة التلاعب بأسعار الأسهم قبل أن تصبح سيدة أولى.
واستأنف الطرفان الحكم. ويوم الثلاثاء، أدانتها محكمة سول العليا بتلقي حقيبة “شانيل” أخرى من الكنيسة، وكذلك في قضية التلاعب بالأسهم.
وشهد الزوجان سقوطاً سياسياً بعد فرض يون الأحكام العرفية في ديسمبر 2024، ما أدى إلى عزله من منصبه.
ويواجه يون عدة محاكمات جنائية مرتبطة بتلك الخطوة وفضائح أخرى، فيما أكد المحققون أن كيم لم تكن متورطة في تنفيذ الأحكام العرفية.
كوريا الجنوبية.. الادعاء العام يطلب الإعدام للرئيس السابق يون سوك يول
طالب الادعاء العام في كوريا الجنوبية الثلاثاء بعقوبة الإعدام بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، ووصفوه بأنه “زعيم تمرد|.
وأوضحت المحكمة أن السيدة الأولى، بحكم قربها من الرئيس، تمثل البلاد إلى جانب زوجها وتملك تأثيراً كبيراً عليه، معتبرة أن كيم لم تلب توقعات النزاهة العامة واستغلت مكانتها للحصول على الهدايا.
من جهته، أعلن فريق دفاع كيم أنه سيطعن في الحكم أمام المحكمة العليا، بعدما كان الادعاء قد طالب بسجنها 15 عاماً، بينما اعتبر الدفاع أن التحقيقات كانت ذات دوافع سياسية.
وتقبع كيم في السجن منذ أغسطس الماضي، حين أصدرت محكمة سول المركزية مذكرة توقيف بحقها خشية إتلاف الأدلة. وخلال فترة رئاسة زوجها، تورطت في فضائح أثرت سلباً على شعبيته ومنحت خصومه السياسيين مادة للهجوم.
في 3 ديسمبر 2024، فرض يون، وهو محافظ، الأحكام العرفية بشكل مفاجئ، وأرسل قوات عسكرية وشرطية إلى البرلمان، معلناً أنه يسعى للقضاء على “القوى المعادية للدولة”، و”المتعاطفين مع كوريا الشمالية”.
واستمرت الأحكام العرفية 6 ساعات فقط قبل أن يضطر إلى رفعها بعد تصويت البرلمان بالإجماع ضدها.
ودافع يون عن قراره، واصفاً إياه بمحاولة يائسة لكسب دعم شعبي في مواجهة المعارضة الليبرالية.
وفي فبراير الماضي، أدانته محكمة سول بتهمة التمرد بسبب استخدامه الجيش والشرطة في محاولة غير قانونية للسيطرة على البرلمان واعتقال خصوم سياسيين وفرض سلطة مطلقة.