تونس..فتح تحقيق في الهجمة السيبرنية على البنك المركزي التونسي
تونس..فتح تحقيق في الهجمة السيبرنية على البنك المركزي التونسي
قامت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس فتح بحث تحقيقي على إثر الإعلام الصادر عن البنك المركزي التونسي ومفاده بأن نظام السلامة المعلوماتية التابع له تمكن من الكشف عن هجمة سيبرنية والتصدي لها
وقد تم تعهيد قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالبحث وفق بيان صادر اليوم الإثنين عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة جاء فيه أيضا أن الأبحاث ما تزال جارية
يشار إلى أنه تقرر فتح هذا التحقيق استناد إلى قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، “من أجل الانضمام عمدا، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية وخارجه، إلى تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية وتكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على كل ذلك” حسب الفصل 32 و”الاضرار بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية وتوفير، بأي وسيلة كانت، المواد والمعدات ووسائل النقل والتجهيزات والمواقع الالكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة اشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم أو وفاق إرهابي أو على ذمة اشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون”، حسب الفصل 14 من قانون مكافحة الإرهاب التونسي
كما تم فتح البحث التحقيقي من أجل “إفشاء وتوفير ونشر معلومات، مباشرة أو بواسطة بأي وسيلة كانت، لفائدة تنظيم او وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بقصد المساعدة على ارتكابها أو التستر أو الاستفادة منها أو عدم عقاب مرتكبيها”، وفق الفصل 34 من القانون ذاته، إلى جانب “تعمد النفاذ بصفة غير شرعية لكامل أو لجزء من نظام البرمجيات أو البيانات المعلوماتية وإفساد وتدمير البيانات الموجودة بالنظام المذكور وتعمد إدخال تغيير بأي شكل من الاشكال على محتوى وثائق معلوماتية أو الكترونية” المرتبطة بجرائم إرهابية واعتبار تلك الجرائم عبر وطنية طبق القانون عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المنقح بالقانون عدد 9 لسنة 2019
وكان البنك المركزي التونسي قد أعلن أن نظام السلامة المعلوماتية التابع له، تمكن من الكشف عن هجمة سيبرنية يوم 23 مارس 2022 والتي تمت السيطرة عليها