اللجان النقابية بالشركات السياحية العامة تجدد رفضها للوائح الجديدة لإهدارها حقوق العاملين 

اللجان النقابية بالشركات السياحية العامة تجدد رفضها للوائح الجديدة لإهدارها حقوق العاملين

كتب حامد خليفة 

توجه أعضاء اللجان النقابية بالشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق الي المقر الرئيسي للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بجاردن سيتي، لتقديم مطالبهم

وفقا للقانون والدستور، بإلغاء كافة القرارات الإدارية والمستخرجات التي أصدرتها الشركة القابضة والشركات التابعة والتي عطلت اللوائح والقوانين السارية والمعمول بها بالدولة .

قدمت اللجان النقابية مطالبها في مذكرة مجمعة وموقع عليها من الجميع ، موجهة الي ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة و المهندس عادل والي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة .

طالبت اللجان النقابية في مذكرتها بالعودة للعمل بكافة اللوائح النوعية والأساسية والمعتمدة من اللجان النقابية والنقابات العامة بإعتبارها شريك أساسي في إصدار كافة اللوائح والهياكل وبطاقات الوصف طبقا لنصوص القانون والدستور.

جاءت مطالب اللجان النقابية :بإلغاء قرار الشركة القابضة للسياحة والفنادق رقم “٨٦” لسنة ٢٠١٨ والخاص بعدم ترحيل الأجازات لمخالفته للقانون واللوائح الأساسية وآثارها علي كافة القرارات الإدارية بالشركات التابعة والخاصة بذات الشأن.

إلغاء كافة مستخرجات مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ارقام”٣،٤،٨” لما لها من أثر بتعطيل أغلب بنود اللوائح الأساسية والنوعية بالشركات التابعة.

الغاء كافة الهياكل الإدارية التي صدرت بتعليمات مباشرة من وزير قطاع الأعمال في كافة الشركات التابعة للقابضة ، لما بها من مخالفة صريحة للدستور وقوانين العمل وقطاع الأعمال ،،وكذلك مخالفة اللوائح الإدارية الموجودة بالشركات التابعة قبل صدور الهياكل الإدارية الجديدة .

شركة مصر للفنادق خاضعة للقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ حتي تاريخه ، ولم يتم موافقة هيئة الإستثمار علي تحويل الشركة للعمل بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وهو ما خالف التشكيل الصادر بقرارات الجمعية العامة للشركة بتاريخ ١٥ يونية ٢٠٢١، حيث لا يوجد في تشكيل مجلس ادارة الشركة ممثل للعاملين وهو مخالفة صريحة لنص القانون.

صرف كافة المبالغ المجنبة للعاملين بالشركات التابعة والبالغة نسبة 70 %.

وأكدت اللجان النقابية في ختام مطالبها بتمسكها التام باللوائح والنظم الإدارية الصادرة من الجهات المختصة صاحبة الشأن طبقا للدستور والقوانين ، مؤكدة علي تمسكها بكافة حقوق العاملين بالشركات التابعة والمتمثلة في الحقوق الوظيفية والمادية والإجتماعية والمعنوية ، حيث أصبحت بحكم القانون حقوق مكتسبة للعاملين لا يحق التنازل عنها .