#الكونجرس يطرد “واتساب” من أجهزته الرسمية.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

#الكونجرس يطرد “واتساب” من أجهزته الرسمية.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

لقد تحدث الدكتور أحمد بنافع، أستاذ الهندسة وعلم الشبكات، عن تطورات الجدل المتجدد حول تطبيق “واتساب” وسياسات الخصوصية الخاصة به، مؤكدا أن واتساب ليس مجرد تطبيق بسيط كما يعتقد البعض.

 

وأوضح خلال مداخلة عبر “القاهرة الإخبارية”، أن عدد مستخدميه يصل إلى 3 مليارات حول العالم، مع إرسال أكثر من 100 مليار رسالة يوميًا، وهو متاح بـ60 لغة في 180 دولة، ويُستخدم أيضًا من قبل أكثر من 200 مليون شركة صغيرة ومتوسطة.

 

وأشار إلى أن جوهر الإشكالية الحالية يكمن في ما يُعرف بـ”البيانات الوصفية” أو الميتاداتا، والتي تشمل معلومات عن نوع الجهاز المستخدم، وأرقام الجهات المتصلة، وتوقيت الاتصال، موضحًا أن هذه البيانات لا تخضع للتشفير، على عكس الرسائل نفسها التي تُشفّر فقط خلال النقل من جهاز إلى آخر، مما يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية.

 

وتابع: “القلق ازداد بعد أن قرر مجلس النواب الأمريكي حظر التطبيق داخل المؤسسات الحكومية، على غرار ما حدث مع تيك توك، ما يُشكل رسالة قوية بأن الثقة في التطبيق أصبحت محل شك، خاصة فيما يتعلق بشفافية استخدام البيانات وبيعها لأطراف ثالثة”.

 

ولفت إلى أن روسيا انضمت إلى هذا الاتجاه، بعد توقيع الرئيس فلاديمير بوتين على قانون يمهد لإطلاق منصة محلية بديلة عن واتساب وتليجرام، في خطوة تُعزز من توجه بعض الدول لتطوير تطبيقات تواصل محلية لحماية بياناتها من التجسس أو الاستغلال الخارجي.

 

وفيما يتعلق بتداعيات تلك القرارات، أكد أن التأثير قد يتجاوز حدود الدول ليطال ثقة المستخدمين في أنحاء العالم، موضحًا: “عندما تكون الدولة المالكة للتطبيق (الولايات المتحدة) غير واثقة في استخدامه داخل مؤسساتها، فإن هذا يفتح الباب أمام دول أخرى لاتخاذ قرارات مماثلة، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان التطبيق لمكانته في أسواق كبرى مثل الهند والبرازيل”.

 

وواصل: “البدائل موجودة، مثل تطبيق سيجنال الذي يُقدم نفس مستوى التشفير مع ميزة إضافية وهي تشفير البيانات الوصفية أيضًا، إلى جانب تطبيقات أخرى مثل “ويكر” المستخدم في الأوساط الحكومية الأمريكية”.

 

وشدد على أهمية وجود معايير واضحة وشفافة للتطبيقات المستخدمة داخل المؤسسات والدول، وأن تكون هناك رقابة مستقلة على مستوى التشفير وإدارة البيانات، لأن غياب هذه الشفافية، قد يؤدي إلى أزمة ثقة عالمية في منصات التواصل الكبرى، بل وربما إلى تداعيات سياسية واقتصادية واسعة.