#الأصول الروسية المجمّدة.. هل تتحول إلى بنك سلاح لـ #أوكرانيا؟
#الأصول الروسية المجمّدة.. هل تتحول إلى بنك سلاح لـ #أوكرانيا؟
كشفت مجلة بولتيكو الأمريكية، الأربعاء 1 أكتوبر 2025، أن المناقشات بين كبار صناع القرار في الاتحاد الأوروبي تسارعت حول أفضل طريقة لاستخدام مبلغ 140 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا في حربها ضد موسكو، وتوصلوا إلى نقاط مفادها تمكين كييف من شراء الأسلحة، وبشكل خاص من الشركات الأوروبية.
#الأصول الروسية المجمّدة.. هل تتحول إلى بنك سلاح لـ #أوكرانيا؟
وشهدت الأسابيع الماضية تحولًا كبيرًا في كيفية التصرف تجاه الأصول الروسية المجمدة في أوروبا إلى أوكرانيا، بعد سنوات من الجدل حول بقاء هذه الأموال مجمدة والاكتفاء بالفوائد المستخلصة لمساعدة كييف.
قرض تعويضي أصبحت قيادات أوروبا الآن أكثر ميلاً لفكرة تقديم قرض تعويضي بدون فوائد لأوكرانيا، يضمن استخدام الأموال في شراء الأسلحة من الشركات الأوروبية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الثلاثاء، إلى جانب رئيس الوزراء الهولندي ونائب حلف شمال الأطلسي مارك روتي: نحتاج إلى حل هيكلي لدعم الجيش، ولهذا اقترحت فكرة قرض تعويضي يعتمد على الأصول الروسية المجمدة. سنقوي صناعتنا الدفاعية من خلال التأكد من استخدام جزء من القرض لشراء المعدات في أوروبا ومع أوروبا.
من المتوقع أن تصل المناقشات إلى ذروتها خلال قمة غير رسمية لقادة الاتحاد الأوروبي في كوبنهاجن الأربعاء، والتي ستركز على كيفية إنفاق الأموال الروسية المجمدة، ومنع الدول المؤيدة لموسكو مثل المجر وسلوفاكيا من الاعتراض على الخطة.
أسلحة أوروبية الصنع اقترح المستشار الألماني فريدريش ميرتس توجيه أوكرانيا لاستخدام القرض لشراء أسلحة أوروبية الصنع بدلاً من إعادة بناء البنية التحتية المدمرة، وقد حظي هذا الاقتراح بدعم واسع عبر الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمسؤولين ودبلوماسيين مطلعين. وأوضح أحد الدبلوماسيين الأوروبيين: إذا خسرت أوكرانيا الحرب، فلن يكون هناك شيء لإعادة بنائه.
في حين ما زالت فرنسا حذرة بشأن الجوانب القانونية للقرض الأوكراني، إلا أنها تدعم دفع ميرتس لتوجيه التمويل نحو المعدات العسكرية الأوروبية، وفقاً لمسؤول من مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
علاوة على ذلك، أرسلت كل من السويد وفنلندا رسالة تدعو إلى استخدام القرض البالغ 140 مليار يورو لـ المساهمة في القدرات الأمنية والدفاعية الأوروبية من خلال دمج أوكرانيا بشكل أكبر في التعاون الأوروبي ، وأكد البلدان على أهمية التعاون الصناعي وتوفير المعدات العسكرية الحديثة لأوكرانيا وفق احتياجاتها، باعتبار ذلك جزءاً أساسياً من إجراءات ضمان أوروبا لأمنها.
تدهور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أدى تدهور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعزيز جهود الاتحاد الأوروبي للاعتماد على نفسه وزيادة دعمه لكييف، لكن هناك دولاً أقل اهتماماً بالبُعد العسكري للقرض، وتدفع لأوكرانيا بأن يكون لديها الحرية الكاملة في كيفية إنفاق الأموال.
واقترحت المفوضية الأوروبية في مذكرة مكتوبة أن تستخدم أوكرانيا القرض لشراء الأسلحة الأوروبية وكذلك لتغطية الدعم العادي للميزانية، مع ترك تحديد الحصة الدقيقة للقادة.
وتواجه كييف نقصاً حاداً في الأموال للحفاظ على صد الجيش الروسي، ولدى القادة بضعة أشهر فقط لتأمين التمويل اللازم للقوات الأوكرانية. وتوجد الأموال المجمدة حالياً في إيداع بالبنك المركزي الأوروبي تحت إشراف مؤسسة Euroclear المالية في بلجيكا.
صياغة خطة في سياق متصل، ذكرت صحيفة إيكونومك تايمز الهندية، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على صياغة خطة لتمويل الدفاع وإعادة إعمار أوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة منذ بدء الحرب الأوكرانية، وفق ما أفادت به مصادر رسمية ووثائق خاصة للمفوضية الأوروبية.
وتقدر أصول روسيا المجمدة في أوروبا بحوالي 210 مليار يورو، منها 185 مليار يورو لدى مركز يورو كلير في بروكسل، والتي تحولت نحو 176 مليار يورو إلى سيولة نقدية، بينما ستتحول 9 مليارات أخرى إلى نقد في 2026، بعد سداد قرض G7 البالغ 45 مليار يورو، سيبقى نحو 140 مليار يورو متاحة للقرض الجديد.
آلية التنفيذ لتجنب مصادرة الأصول الروسية، ستنقل السيولة من يورو كلير إلى كيان خاص (SPV) مملوك للحكومات الأوروبية أو لمجموعة G7، في مقابل إصدار المفوضية الأوروبية سندات بدون كوبون مضمونة من قبل مالكي الكيان. وتهدف هذه الخطوة إلى حماية يورو كلير من أي دعاوى قضائية روسية، مع تمكين الاستثمار بعوائد أفضل لأوكرانيا.
وسيتم صرف القرض على دفعات، وفقاً للشروط المسبقة، مع تخصيص جزء منه لتعزيز التعاون الدفاعي الأوروبي ضمن مبادرة SAFE، وجزء آخر لتغطية الاحتياجات الميزانية لأوكرانيا، حسب ورقة عمل أرسلتها المفوضية إلى الحكومات الأوروبية.