المتسولين في مصر
بقلم: المستشار أشرف عمر
المتسولين في مصر
مهنة التسول في مصر اصبح الكثير يمتهنها بطرق ووسائل مختلفة واصبحت وسيلة للكسب والثراء السريع وخلفت عدد من العواطلية لايرغبون العمل نهائيا
تجدهم متسكعين و متسنكحين في الشواراع علي مدار الساعة واخرين يتسولون علي مواقع التواصل الاجتماعي وبدون حياء وجميعهم كونوا ثروات طائلة من وراء هذا التسول
ولذلك تجد انها اصبحت مهنه معتمدة لدي كثير من الناس ولا شك أن هناك كثير من المهن الحرة لا أحد يعلم عن مصدر دخلها اليومي بكل دقة شيء سوي عند ضبط بعضهم تسمع عن ارقام وممتلكات ضخمة ومن هذة المهن مهنة التسول واقول مهنة لان تجريمها لا يمنع من اطلاق لفظ مهنة فكثير من الناس يمتهن مهن مشروعة ومهن غير مشروعة
ولذلك فقد تضخمت ثروات من يعملون في مهنة التسول في الشارع او علي مواقع التواصل الاجتماعي و أصبح كثير من الناس بمختلف مستوياتهم يتخذونها حرفه ومهنه يعيشون منها ويكونون منها ثروات مالية ضخمة
ولن تستطيع الدولة تحجيم أصحاب هذه المهنة على الرغم من وجود قانون يحرم مزاولتها
لأنها موجودة ومنتشرة في انحاء مصر وقد يزيد عدد المتسولين في مصر عن ١٠ مليون علاوه علي الاعداد البوميه التي تدخل هذا السوق المربح والسهل والمربح بدخول مادية مضمونة من جيوب البشر
والذي يحقق لمن يعمل فيه مبالغ ماليه طائله وثروات ضخمه ومن يريد ان يتحقق الرجوع الي البنوك وعمل تحريات علي املاكهم العقاريه والمنقولة وتفتيش بيوت المتسولين
وهنا ينبغي علي الدوله ان تعيد النظر في علاقتها بهؤلاء المتسولين المنتشرين وبكثافه في الشارع المصري ومواقع التواصل
وان تقوم بالاعتراف بانتشار هذة المهنة والتعامل معها وبتقنين. أوضاع اصحابها. وتسجيلهم في سجلات لدبها باعتبارهم أصحاب مهن حرة لأنه لا فائدة من تجريم هذه المهنة التي لم يستطيع أحد في العالم إيقاف مزاولتها واعتبارها مهنة واقع
وأن تتقاضي من العاملين فيها ضرائب على انشتطهم ودخولهم اليومية لان المتسول حسب المنتشر والمعروف ببن العوام والتحقيقات الصحفية دخله اليومي في المدينة يتجاوز ٥٠٠٠ جنيها أو أكثر يوميا
والدولة لن تستطيع إيقاف هؤلاء أو حتى منعهم من العمل في هذه المهنة او حتي منع من يمنحونهم هذه الاموال من تقديمها لهم
لذلك وجب علي الدولة اعادة النظر في هذا الامر بواقعية واخصاع من يريد ان يعمل في هذه المهنه للتامين الوظيفي وعدم الحصول علي معونات او مساعدات من الدوله وسداد الضريبه المستحقه علي الدخل واعطاءكل متسول رقم وبطاقه عمل تشمل كافه بياناته ووضع ضوابط عمل له بعدم التعرض للمارة نهائيا او تهديدهم او ابتزازهم واعتبارها من المهن الحرة
وفي حال تم تقنين اوضاع المتسولين فان هذة الاجراءات والضوابط ستحد كثيرا من تواجد هؤلاء المتسولين في الشوارع وعلي مواقع التواصل و انتشارها
لان مهنه التسول اصبحت منتشره في مصر وسوق عمل يدخله اعداد كبيرة يوميا لظروف مختلفة ولكنها اصبحت واقع ويمتهنها الكثير
وتمس صورة مصر والمصريين امام زائريها ولذلك ينبغي التعامل معها بواقعية لان ترك المتسولين لابتزاز البشر جريمة واتكالهم علي الربح المريح دون عمل مصيبة
ولذلك يجب مواجه مهنة التسول بكل حزم وتحربر قضايا تهرب ضريبي لكل متسول في الشارع وتقنبن أوضاعهم واعتبار هذه المهنه من المهن الحرة التي تعترف بها الدوله وتخصع لقوانينها وانظمتها وهذا ليس عيب
لان مهنه التسول تشكل مصدر مالي ضخم لكثير ممن يعملون فيها ومن يريد ان يتأكد فليراجع حساباتهم في البنوك وممتلكاتهم العقاريه والمضبوطات التي تمت من البلوجر الذين تم القبض عليهم وغيرهم والتقارير الصحفيه في هذا الشان
مع العلم بان التسول ليس له علاقة بالظروف الاقتصادية وانما مرتبط بسلوكيات بشر احبت الراحة علي العمل واحبت الثراء السريع والمريح