عاجل:الاحتلال يفرض تصاريح خاصة على 3 بلدات مقدسية ويضمها فعلياً لـ “إسرائيل”
عاجل:الاحتلال يفرض تصاريح خاصة على 3 بلدات مقدسية ويضمها فعلياً لـ “إسرائيل”
لقد بدأ الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح أمس السبت، بفرض قيود جديدة على حركة الفلسطينيين في عدد من البلدات المقدسية الواقعة شرق وشمال المدينة المحتلة.
وتزامنت هذه الإجراءات مع تصعيد الاحتلال في نصب بوابات حديدية على مداخل بلدات الضفة الغربية كافة، بالتوازي مع تسريع العمل في مخطط “إيه 1 الاستيطاني” وغيره من المشاريع التي تستهدف عزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني.
ضم فعلي عبر “تصاريح خاصة”
أفادت مصادر فلسطينية لـ”قدس برس” بأنّ سلطات الاحتلال فرضت على أهالي 3 بلدات شمال غرب القدس الدخول إلى بلداتهم عبر “تصاريح خاصة” تصدرها بلدية الاحتلال، وبطاقات ممغنطة تسمح لحامليها بالدخول إلى “مناطق معينة من إسرائيل”. ويعني ذلك، عملياً، ضم هذه البلدات إلى “دولة إسرائيل”.
وتشمل البلدات المستهدفة: “حي الخلايلة” في بلدة الجيب، وبلدتي “بيت إكسا” و”النبي صموئيل”، وهي مناطق يعزلها الاحتلال في جيوب صغيرة محاطة بالجدار المعروف بـ”غلاف القدس”.
ووصف الباحث المقدسي فخري أبو دياب هذه الخطوة بأنها ترجمة عملية لقرارات الضم التي تتبناها حكومة الاحتلال، مؤكداً أنّ الاحتلال بعد استهدافه شرق القدس وجنوبها، يتجه الآن نحو شمالها الغربي.
وقال أبو دياب: “بلدة بيت إكسا مثال واضح، فهي لا يفصلها عن غرب القدس سوى الجدار، وضمها يُسهم في خلق تواصل جغرافي مباشر مع القدس الغربية المحتلة منذ 1948”. وأضاف: “الاحتلال يمنح الأهالي تصاريح محدودة تمنعهم من دخول كافة المناطق الإسرائيلية، بما فيها القدس الغربية، ويجعل مصيرهم مرهوناً بقرار سحب هذه التصاريح في أي وقت، ما يمهّد فعلياً لتهجيرهم”.
وأشار أبو دياب إلى أن معاناة أهالي هذه القرى تتفاقم لكون معظمهم يحملون هويات وجوازات فلسطينية لا تخولهم الحصول على حقوق الإقامة في القدس، إذ إن بلداتهم كانت خارج حدود “بلدية القدس الكبرى” حتى اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وبعد إقامة الجدار ضُمّت الأرض دون سكانها.
“نكسة مقدسية جديدة”
من جانبه، وصف الباحث والصحفي عدي الجعار القرار بأنه “نكسة مقدسية جديدة”، مشبهاً إياه بما جرى في حزيران/يونيو 1967 حين أعلن الاحتلال ضم شرق مدينة القدس، فصارت الأرض “إسرائيلية” بينما بقي سكانها “مقيمين” كالأجانب.
وأوضح الجعار: “اليوم يتكرر المشهد نفسه؛ الأرض ضُمّت لإسرائيل، لكن السكان يُعاملون كأنهم في دولة أجنبية ويحتاجون إلى تصاريح للتنقل داخلها”.
واعتبر أن هذا القرار يشكّل “البداية الفعلية للضم” الذي يلوّح به وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش ومعه اليمين المتطرف، مؤكداً أن حجم وردة الفعل الشعبية والعربية والدولية سيحدد إن كان الاحتلال سيمضي قدماً في ضم مزيد من البلدات وربما المدن الفلسطينية.
ومنذ اندلاع حرب الإبادة على غزة قبل نحو عامين، يواصل الاحتلال تنفيذ مخططات تهويد وضم في الضفة والقدس، بهدف تفريغ الأرض من سكانها الأصليين وحشرهم في كنتونات معزولة مقطعة الأوصال.