الرئيس عباس يؤكد المضي في برنامج إصلاحي لتعزيز مؤسسات #فلسطين.

الرئيس عباس يؤكد المضي في برنامج إصلاحي لتعزيز مؤسسات #فلسطين..

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء 24 ديسمبر 2025، أن المرحلة الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية تتطلب التزامًا وطنيًا ومسؤولية كبيرة في مواجهة العدوان والسياسات الاحتلالية المستمرة، مشددًا على ضرورة التعامل مع النقاشات عبر منصات التواصل الاجتماعي بحذر، بعيدًا عن التحريض وتشويه الحقائق، بما يحافظ على المصلحة الوطنية العليا.

وشدد عباس على الوفاء بتضحيات الشهداء والأسرى والجرحى وعائلاتهم، موضحًا أن هذا الالتزام الوطني والأخلاقي لا يخضع لأي مزايدة سياسية، وأن استخدامه للتحريض أو إثارة الانقسام أو المساس بمؤسسات الدولة الوطنية غير مقبول، وفق ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

برنامج إصلاحي شامل

أوضح الرئيس الفلسطيني أن إصدار القرارات بقانون تأتي ضمن الصلاحيات الدستورية للرئيس، وفقًا للمصلحة الوطنية العليا، بما يضمن حماية النظام السياسي الفلسطيني، واستمرارية عمل مؤسسات الدولة، وتعزيز صمود الشعب، مشيرًا إلى المضي بتنفيذ برنامج إصلاح وطني يسعى لتطوير المنظومة القانونية والمؤسسية، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، والشفافية، والمساءلة، والفصل بين السلطات.

ويشمل البرنامج مراجعة وتحديث القوانين السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما المتعلقة بالحوكمة المالية، والإدارة العامة، والقضاء، ومكافحة الفساد، وتعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية، لضمان الكفاءة والعدالة في الأداء.

إصلاح سياسي ودستوري

أضاف عباس أن الإصلاح يشمل استكمال الإصلاح الدستوري والسياسي، بما في ذلك الانتقال المنظم من مرحلة السلطة الوطنية إلى مرحلة الدولة، وتحديث قوانين الانتخابات، وإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية وفق أسس ديمقراطية واضحة، مع الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين، والسلاح الشرعي الموحد.

وأشار عباس إلى أن الإصلاح يشمل قطاع التعليم، بمراجعة المناهج وفق المعايير الدولية، بما يعزز الهوية الوطنية، وقيم التسامح، واحترام القانون، ونبذ العنف والتحريض، دون المساس بالحقوق الوطنية الثابتة أو الرواية التاريخية.

وختم الرئيس بدعوة أبناء الشعب الفلسطيني إلى الوحدة والتحلي بالمسؤولية الوطنية، والالتزام بخطاب عقلاني جامع، واحترام القانون والحقائق، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، مشددًا على الاستمرار في النضال المشروع نحو الحرية والاستقلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.