تصاعد الضغوط على الأمير #أندرو بعد كشف ملفات #إبستين.

تصاعد الضغوط على الأمير #أندرو بعد كشف ملفات #إبستين..

قد عاد اسم الأمير أندرو ماونتباتن-ويندسور، دوق يورك السابق وشقيق الملك تشارلز الثالث، إلى واجهة الجدل مجددًا، عقب الكشف عن دفعة جديدة من وثائق جيفري إبستين، أعادت إحياء تساؤلات قديمة حول علاقته بالممول الأمريكي المدان في قضايا استغلال جنسي.

تصاعد الضغوط على الأمير أندرو بعد تسريبات جديدة لملفات إبستين

ومع تزايد المطالبات القانونية والسياسية، يزعم مراقبون ملكيون أن الأمير أندرو قد يفكر في مغادرة المملكة المتحدة، في ظل تصاعد الدعوات لتعاونه مع المحققين الأمريكيين، لا سيما بعد أن تضمنت الوثائق المسربة رسائل بريد إلكتروني وصورًا أعادت إشعال الاهتمام بالقضية على المستويين القانوني والإعلامي.

الوثائق الجديدة، التي نُشرت ضمن ملايين الصفحات المرتبطة بإبستين، ألقت الضوء على آليات عمل شبكته وعلاقاته بشخصيات عامة بارزة، وسط تأكيد ناشطين أن هذه الإفصاحات تعزز ضرورة استجواب الأمير أندرو رسميًا من قبل جهات تحقيق أمريكية، وربما الإدلاء بشهادته أمام لجنة في الكونغرس.

ويأتي هذا التطور في أعقاب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، تحدثت فيه امرأة ثانية عن مزاعم إرسالها إلى بريطانيا عام 2010 لإقامة علاقة جنسية مع الأمير أندرو، ما أضاف بعدًا جديدًا إلى سلسلة الادعاءات التي لاحقته على مدار سنوات.

وتتقاطع هذه الرواية مع اتهامات سابقة وجهتها فيرجينيا جوفري، التي قالت إنها تعرضت للاعتداء الجنسي وهي قاصر، وهي مزاعم نفاها أندرو مرارًا وتكرارًا، مؤكدًا تمسكه ببراءته.

ونقلت مصادر إعلامية عن مقربين من القصر، أن الأمير أندرو بات أكثر انعزالًا داخل الأوساط الملكية، مع تراجع الدعم الرسمي والشعبي له، فيما تشير تكهنات غير مؤكدة إلى بحثه خيارات للإقامة خارج بريطانيا، من بينها الانتقال إلى الشرق الأوسط، لتفادي مزيد من الضغوط القانونية والإعلامية.

ورغم أن أندرو لا يزال مقيمًا رسميًا في وندسور، في انتظار الانتهاء من أعمال تجديد مقر سكني آخر في نورفولك، فإن الجدل لا يزال قائمًا بشأن مستقبله وموقفه القانوني، خاصة بعد تصريحات لرئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر دعا فيها أي شخص يمتلك معلومات متعلقة بقضية إبستين إلى التعاون الكامل مع جهات التحقيق، مؤكدًا أن أولوية العدالة يجب أن تكون للضحايا.

وتشير تقارير إلى أن الوثائق تتناول أيضًا تفاصيل أوسع عن تعاملات إبستين المالية ومساعيه لتحسين صورته العامة، إضافة إلى مراسلات شملت مؤسسات وشخصيات مؤثرة، وهو ما يفسر، بحسب مصادر بالقصر، قرار تجريد الأمير أندرو من أدواره الملكية الرسمية في وقت سابق.

وبينما تستمر التحقيقات المدنية والجنائية المرتبطة بقضية إبستين، يبقى الأمير أندرو تحت مجهر التدقيق العام، في واحدة من أكثر القضايا حساسية التي طالت العائلة المالكة البريطانية خلال العقود الأخيرة.