عاجل- تراجع الذهب يشعل الخلاف بين التجار والمستهلكين في مصر

عاجل- تراجع الذهب يشعل الخلاف بين التجار والمستهلكين في مصر

أسواق الذهب خلال الأيام الماضية حالة من الجدل والتوتر بين عدد من التجار والمستهلكين، بعد مطالبة بعض العملاء بإلغاء حجوزات مسبقة واسترداد الأموال عقب التراجع العنيف في الأسعار، خاصة ممن أتموا عمليات الشراء عند مستويات سعرية مرتفعة قبل موجة الهبوط الأخيرة.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة ، السبت 7 فبراير 2026، إن هذه المطالبات تزايدت بشكل ملحوظ، ما تسبب في حالة ارتباك داخل السوق، مؤكدًا أن آلية البيع والحجز كانت واضحة ومعلنة للعملاء منذ البداية، وأن جميع العمليات تمت بموافقة المستهلكين في ظل ظروف استثنائية كانت تمر بها سوق الذهب، وفقًا لوسائل إعلام مصرية.

التعاقدات المسبقة وآلية الحجز

أوضح إمبابي أن العملاء لا يحق لهم المطالبة بإلغاء التعاقدات أو استرداد الأموال لمجرد تغير الأسعار، مشيرًا إلى أن التاجر لم يُجبر أي عميل على الشراء عند مستويات مرتفعة، وقرارات الشراء تمت بناءً على رغبة المستهلك ومعرفته بظروف السوق المتقلبة.

وأضاف أن نظام الحجز المسبق مع التسليم المؤجل يظل خيارًا متاحًا أمام العملاء، حيث يمكنهم قبوله أو رفضه بحرية كاملة، لافتًا إلى أن هذه الآلية تساعد على تخفيف الضغوط على المصانع وسلاسل الإمداد وتنظيم عمليات البيع والشراء داخل السوق.

خسائر التجار وقواعد الاسترداد

شدد إمبابي على أن المطالبة بإلغاء الحجوزات بعد تراجع الأسعار تُلحق خسائر كبيرة بالتجار، نظرًا لأن التاجر يقوم بشراء الذهب بشكل فوري من تجار الخام وفق الأسعار العالمية المرتبطة بالبورصة، سواء في عمليات البيع أو الشراء، ما يجعله معرضًا لتحمل فروق الأسعار.

وفيما يتعلق بقانون حماية المستهلك، أوضح أن الذهب يخضع لآلية خاصة في الاسترداد، إذ يمكن للعميل إعادة المنتج، لكن مع احتساب قيمة المصنعية وتقييم الذهب بسعر يوم الاسترداد وليس سعر يوم الشراء، موضحًا أنه في حال شراء الذهب بسعر 7500 جنيه ثم إعادة بيعه عندما يبلغ السعر 6600 جنيه، يتم احتساب قيمة الاسترداد وفق السعر الأخير.